حركة النهضة التونسية تحذر من إقرار الأحكام الانتقالية

جي بي سي نيوز :- اعتبرت حركة النهضة التونسية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، أن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد "شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

و كما اعتبرت الحركة أن إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة، توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور "الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به"، بحسب البيان.

وقال الحزب إن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد "يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج إقتصادي واجتماعي".

وجدد البيان رفض الحركة لما أسمته "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، معبرة الحركة، عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن.

ونبهت حركة النهضة إلى ضرورة الإلتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للإعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير كما تطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف.

كما جددت التأكيد على ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19 .

وكالات تونسية