المغرب يشترط بطاقة الهوية الأصلية لتمكين الناخبين من التصويت

جي بي سي نيوز :- شددت وزارة الداخلية المغربية، على ضرورة اصطحاب الناخبين لبطاقة الهوية الأصلية "حصرا"، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة غدا الأربعاء، خلافا لتقرير صحفي تحدث عن إمكانية الاقتراع بنسخ مصورة منها.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول، أن "التصويت سيتم حصريا ببطاقة التعريف الوطنية لإثبات هوية المصوتين"، وذلك عقب تقرير صحفي عن إمكانية السماح بالتصويت بنسخ مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.

وتابعت: "يمكن للناخبين الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطائقهم الوطنية، أن يشاركوا على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطائق الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية المعني بالأمر".

وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، لموقع "اليوم 24" المغربي (خاص)، الثلاثاء، إن والي (محافظ) جهة طنجة تطوان، أبلغ المرشحين في الجهة بوجود قرار باعتماد نسخ مصورة من بطاقات الهوية للتصويت".

وأضاف مستدركا: "اعتبرنا في الحزب أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب للتصويت أكثر من مرة في الانتخابات بنسخ من البطاقة الوطنية، وبالتالي المس بمصداقية العملية الانتخابية".

وأفاد العمراني بأن "العدالة والتنمية" أجل مؤتمرا صحفيا حول الموضوع، كان مقررا، الثلاثاء، بعد اتصال من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبلغ فيه الحزب بالتراجع عن قرار قبول التصويت بنسخة من البطاقة الوطنية.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" (مشارك بالائتلاف الحكومي)، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

كما يبرز كقوة انتخابية، كلٌ من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضين).

وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية 157 ألفا و569 مرشحا.

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام، ثم في 2016.

الاناضول