الاتحاد التونسي للشغل معلقا على دعوة حركة النهضة للحوار: لم يعد له معنى

جي بي سي نيوز :- رفض اتحاد الشغل في تونس، اليوم الاثنين، دعوة حركة النهضة التونسية للحوار، مؤكدا أن الحوار لم يعد له معنى بعد أحداث 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في حوار له مع "إذاعة شمس إف إم" التونسية، إن حركة النهضة كانت أول من ناور من أجل معارضة دعوة الاتحاد إلى حوار شامل، واليوم أصبحت تنادي بضرورة الحوار.
وأكد أن الاتحاد التونسي للشغل يتطلع إلى حوار مع القوى المؤمنة بتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لاستحقاقات الثورة، موضحا أن عدة قوى من بينها النهضة كانت ترفض قطعيا تغيير النظام السياسي وحتى مجرد مراجعة بعض الفصول.

وختم الشفي تصريحاته بالقول إن "اتحاد الشغل مع الحركة الإصلاحية وإعادة صياغة المشروع الوطني بما يخدم مصالح كل التونسيين"، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتعيين رئيس حكومة والانطلاق في تشكيل حكومته.

وكانت حركة النهضة التونسية عقدت أول اجتماع له عقب إعادة هيكلتها، مطالبة برفع التجميد عن البرلمان التونسي، وإنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد. كما شددت على أنها تدعم "أولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها".

وجددت دعوة حركة النهضة إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، مشددا على تجديده كذلك للدعوة إلى "التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي".

وشهدت تونس في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الجاري.

سبوتنيك