الديمقراطية في تونس بين قوسين بعد “انقلاب” قيس سعيّد

تحت عنوان: “الديمقراطية في تونس بين قوسين”، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يمسك بجميع السلطات منذ اثنين وأربعين يوماً، من دون أن يحدد موعداً لتسليمها.

وتنقل المجلة الفرنسية عن “أحد المقربين من النخبة التونسية”، قوله إن قصر قرطاج مغلق تماماً لدرجة أننا لم نتمكن من تمرير أي فكرة. إذ يحكم الرئيس قيس سعيد البلاد منذ 25 تموز / يوليو الماضي، بعد تجميده عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، ومنع أصحاب مهن معينة من السفر (المهنة مسجلة في بطاقة الهوية). وهذا القرار المبرر بـ”مخاطر وشيكة” كان من المفترض أن يستمر “ثلاثين يوما” فقط؛ لكن الرئيس التونسي قام بتمديده حتى إشعار آخر.

وقالت “لوبوان” إن “البوصلة الوحيدة هي الشارع’’، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد كان يفترض أن يوجه كلمة إلى التونسيين في الأيام المقبلة، بحسب بيان يعود تاريخه إلى يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي. ستتم مناقشة عدة سيناريوهات، بما في ذلك إنشاء تنظيم مؤقت للسلطات يقرره قيس سعيد بموافقة الجيش الصامت. سيحكم الحياة السياسية للبلاد على المدى القصير أو المتوسط، مع الإبقاء على أنشطة البرلمان مجمدة.

وأضافت المجلة الفرنسية أنه لإدارة الاقتصاد التونسي المخنوق، سيتم تكليف رئيس للوزراء بصلاحيات محدودة، سيكون مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية تحت إشراف صارم من قصر قرطاج. لأنه بدون هذا الوسيط، لا توجد مناقشات مع صندوق النقد الدولي. في انتظار المساعدات والائتمانات الدولية، تتجه المالية العامة إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي لتوفير العملة اللازمة للواردات. يريد رئيس الدولة، المحاط بقليل من الداعمين، أن يؤسس هندسته السياسية في البلاد، وإجراء استفتاء على إقامة نظام رئاسي ليس بالضرورة لصالحه، ويريد تشكيل لجان محلية تسيطر على العمل السياسي الوطني، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف كامل للامركزية. من المقرر إجراء الانتخابات فالانتخابات المقبلة (تشريعية، رئاسية، محلية) في عام 2024.

ومضت “لوبوان” إلى القول إن الطبقة السياسية في تونس “مشتتة” حيال الوضع الحاصل، والمجتمع الدولي “في حالة سبات”.. فبعد اثنين وأربعين يومًا من هذا النظام الاستثنائي، يبدو أن تجميد الأنشطة البرلمانية قد أدى إلى تجميد نيران الأصوات. فالقادة الرئيسيون يلتزمون الصمت، وهو دليل على أن حملة مكافحة الفساد التي تم إطلاقها تثير بعض القلق، خاصة بعد أن تم القبض على نبيل القروي، رئيس القوة البرلمانية الثانية (قلب تونس) في الجزائر حيث لجأ إلى شقيقه غازي.

على الصعيد الدولي، يحتكر ملف كابول الدبلوماسية، ويبدو الاتحاد الأوربي غائباً تماماً عن المشهد التونسي، بعد أن استثمر في هذا البلد ستة مليارات في التبرعات والمساعدات والقروض للإنشاء والتعمير على مدى عشر سنوات. ولم يتلقى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، وتشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، خلال اتصالهما بالرئيس التونسي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، إجابات واضحة حول إعادة تشغيل الآلة الديمقراطية. أما الولايات المتحدة فأظهرت انزعاجها.

وبعد 42 يوماً على انقلاب قيس سعيد- تقول “لوبوان”- ظلت الحريات الفردية قائمة، وأصبح لدى جزء من السكان عادة الهمس عندما يتحدثون عن السلطة. وبالنسبة للبعض، فإن قيس سعيد يضيع فرصة هائلة: “كان أمامه مائة يوم لقلب الطاولة، وكسر انتهاكات الأوليغارشية، لكنه لا يفكر إلا في السياسة والاقتصاد”.

لوبوان