مجلس الشورى الإيراني يصوت على منح الثقة لحكومة رئيسي

جي بي سي نيوز :- ينهي مجلس الشورى الإيراني الأربعاء المناقشات حول الوزراء الذين طرحهم الرئيس إبراهيم رئيسي قبل التصويت على منحهم الثقة بعد الظهر للسماح للحكومة المحافظة الجديدة بمباشرة مهامها.

وكانت جلسات الاستماع إلى مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية والتي بدأت السبت، تتواصل بعيد الظهر في مجلس الشورى حيث يلقي الرئيس خطابا جديدا أمام النواب.

ويرث رئيسي وضعا صعبا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتعاني أيران وضعا اقتصاديا صعبا يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2018.

كما يشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19 في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن وتعود للمتحورة دلتا.

وسجلت إيران الثلاثاء 709 وفيات بفيروس كورونا، في حصيلة يومية قياسية جديدة، وفق الأرقام الرسمية.

وفاز المحافظ المتشدد رئيسي (60 عاما) بانتخابات حزيران/يونيو التي شهدت نسبة امتناع قياسية، وخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان أبرز ثمارها ابرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الكبرى، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل أن تعيد واشنطن فرض العديد منها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق.

- "المصالح الوطنية" -

أدى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من آب/أغسطس أمام مجلس الشورى، لكن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.

ومع إقرار مجلس الشورى أهلية الفريق الحكومي الجديد المحافظ والمؤلف من رجال حصرا، يبدأ رئيسي بتطبيق برنامجه.

وأعلن الرئيس السبت أنّ ملفي مكافحة وباء كوفيد-19 والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.

وفي الخارج، يترقب الغربيون والروس والصينيون أي مؤشر إلى نية إيران في استئناف المحادثات التي بدأت في نيسان/أبريل سعيا لإنقاذ اتفاق فيينا.

وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. ولم يحدد موعد لجولة جديدة من المباحثات التي يرتبط استئنافها بتولي رئيسي مهامه.

وأعلن رئيسي في 21 حزيران/يونيو في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" لكنه أكد أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي الى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.

وتهدف محادثات فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.

وأحد القرارات الأولى المنتظرة للحكومة الجديدة سيتناول مستوى تمثيل إيران في القمة المقرر عقدها السبت في بغداد من أجل "معالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، والتي أعلن العراق أنه دعا رئيسي إليها.

وإلى الوزراء الذين يتوقع أن يوافق عليهم مجلس الشورى، تضم الحكومة عددا من نواب الرئيس الذين لا يخضعون لمساءلة مجلس الشورى ولم تعرف بعد قائمتهم بالكامل.

وأعلنت الرئاسة الأربعاء تعيين القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية وأمينا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة أمام مجلس الشورى انه  يجب على كل أعضاء الحكومة الجديدة التمتع بنظافة اليد .

 AFP