لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته

جى بي سي نيوز :- عرض رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار ومقررها الدكتور عامر بني عامر ابرز ملامح مخرجات اللجنة بخصوص قانون الانتخاب المقبل.

واكدا في لقاء حواري في غرفة تجارة اربد الثلاثاء بتنظيم من الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية اداره رئيس الجمعية الدكتور حميد البطاينة أن توصيات اللجنة التي سترفع خلال اليومين المقبلين بعد مناقشتها في الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤسس لقانون انتخاب يتطور تدريجيا ويحاكي ثلاث مجالس نيابية مقبلة.

وقال البكار إن قانون الانتخاب من اكثر القوانين اشتباكا مع القواعد الشعبية لارتباطه بالتمثيل السياسي وكل جهة تريد ان تكون ممثلة في البرلمان وبناء على التوجيهات الملكية فإن اللجنة ستقدم مقترحات تنقل العمل البرلماني الفردي الى برلمان قائم على الكتل البرامجية والتيارات السياسية المختلفة يرتكز على القوائم الحزبية.

وأضاف : الكل يعبر عن امتعاضه من قوانين الانتخاب السابقة رغم المحاولات البائسة لتشكيل كتل برلمانية لكنها بقيت دون الطموح والمطلوب مشيرا الى ان التعديلات المقترحة على القانون ستفضي الى كتل برلمانية لديها برامج تجذب الناخب للتصويت اليها من خلال مرشحي الحزب ما يمكن مستقبلا محاسبة الحزب على مدى التزام ممثله في مجلس النواب بتنفيذ برامجه تحت قبة البرلمان ما يعطي الاحقية للحزب بالمقعد وليس للشخص الممثل له وهو ما يتطلب مشاركة حزبية فاعلة تكون شريكة بالمستقبل برسم ملامح البرلمان الذي نريده.

وأشار الى أن توصيات اللجنة تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته حتى تستطيع الاحزاب تحضير نفسها لنظام القائمة الحزبية، مشيرا الى ان تجربة عام 2013 بإقرار القائمة الوطنية جزأت النتائج لدرجة افشلت التجربة حيث ترشحت آنذاك 61 قائمة نجح منها 21 بالحصول على 27 مقعدا واغلب القوائم وقتها حازت على مقعد واحد وعند وصولهم للبرلمان البعض انفصل عن قائمته وتوجه لكتل برلمانية وهذا الامر لا يعتد به كعمل حزبي.

وقال إن اللجنة ارتأت تقديم توصياتها للعمل بالقائمة الحزبية التي تؤهل وصول احزاب عدة للبرلمان بحيث يكون لديها برامج سياسية واضحة.

وأوضح البكار أن مخرجات اللجنة باتجاه قانون التمثيل المختلط تؤسس لوجود 40 مقعدا حزبيا مباشرا في المجلس المقبل الى جانب عدد اخر يمكن أن يأتي من خارج القوائم الحزبية من خلال الدائرة الانتخابية ذات التمثيل النسبي.

وبين أن عدد المقاعد الحزبية سيرتفع في مجلس النواب الحادي والعشرين الى 50 بالمئة من مقاعد المجلس في حين سيرتفع العدد مرة اخرى في المجلس الثاني والعشرين لتشكل المقاعد الحزبية اغلبية في المجلس، مؤكدا ان توصيات اللجنة حيال قانون الانتخاب ستخرج حزمة واحدة وتؤسس للمجالس النيابية الثلاثة المقبلة.

وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الفرعية التي ستجري وفق نظام القوائم النسبية المفتوحة، بين البكار أن عددها سيتقلص في اربد وعمان لتصبح دائرتين في اربد وثلاث في عمان، أما بقية المحافظات لكل منها دائرة انتخابية واحدة منوها الى ان الهدف من توسيع الدائرة الانتخابية وتقليص عدد الدوائر اتاحة الفرصة امام المرشحين الاقوياء للتنافس فيما بينهم وللتخلص ما امكن مما يتعارف عليه بمرشحي “الحشوات”.

بدوره قال بني عامر إن مخرجات اللجنة تؤسس لقانون انتخاب على ثلاث مراحل بحيث يطبق على ثلاث دورات برلمانية مقبلة متتالية بحيث يستقر التشريع النهائي للقانون في البرلمان الثاني والعشرين.

وأضاف بني عامر ان القانون سيتدرج في تشكيل القوائم الحزبية والدوائر وسيمر بثلاث مراحل وسيؤسس لبرلمان قوي يحاسب الحكومة ونستطيع من خلاله معالجة الثغرات، موضحا ان القانون المقترح تضمن تمثيل “ثلث للقاعدة الحزبية” والمرحلة الثانية رفع نسبة التمثيل الحزبي للنصف والمرحلة الاخيرة يصار زيادة المقاعد الحزبية لاكثر من النصف وذلك بهدف تعزيز عمل التكتلات الحزبية البرامجية داخل مجلس النواب.

وزاد بني عامر انه ستكون هناك ضوابط وتعديلات جديدة تطال الانفاق على الحملات الانتخابية من خلال تحديدها بسقوف معينة من اجل السيطرة على المال السياسي.

وكشف عن عقوبات تصل الى الحرمان من الترشح لدورتين متتاليتين حال تجاوز الانفاق المحدد ودوره لا سيما انه في كل انتخابات نعاني من مسألة المال والنزاهة واذا لم يتم ضبط هذه المسالة في العملية الانتخابية فكل ما ستقدمه اللجنة من مقترحات لن يكون له أي تغيير أو تأثير.

وأعلن الدكتور بني عامر أن جرائم الانتخاب كشراء الاصوات والتأثير على ارادة الناخبين ستخضع لتعديلات جوهرية وستكون مدد التقاضي سواء عند المدعي العام او القضاء من خلال البت بقضايا الانتخاب في غضون شهر او بوقت محدد اضافة الى الغاء اسقاط القضايا المرتطبة بالانتخابات بالتقادم.

وأكد أن اللجنة ستقدم خطوات اصلاحية من شأنها تعزيز مسيرة الاصلاح الديمقراطي بما يحقق الرؤية الملكية بتعزيز الاصلاح على مختلف الجوانب.