المشيشي : رفع دعوى ضد المتورطين في فتح مراكز تلقيح عشوائيا في تونس

جي بي سي نيوز :- قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تكليف وزيرة العدل بالنيابة لاثارة وتحريك الدعوى لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح بصورة عشوائية دون توفير الجرعات اللازمة للفئة العمرية التي تم توجيه النداء إليها للتلقيح و دون التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية الصحية و الأمنية وذلك يوم عيد الاضحي و الإقبال المكثف عليها من قبل المواطنين مما خلق حالة من الفوضى و الاكتظاظ زمن الوباء ليتسبب في العدوى و الضرر بصحة المواطنين .

واضاف المشيشي خلال اجتماع بكوادر وزارة الصحة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن "قرار استدعاء التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي"، حسب بيان لرئاسة الحكومة.

وأضاف أنه "لم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذ القرار".

وأكد المشيشي "نسعى للتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه".

وأوضح أنه اتخذ قرار إقالة مهدي "بعد أن عاينت سوء التسيير في قيادة الوزارة التي تزخر بكفاءات والمراجع العلمية والإدارية".

وأضاف أن "الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة الذي تأخرنا فيه".

وعبّر المشيشي عن "الدهشة" مما حدث في وزارة الصحة، قائلا: "لم أكن اتصور يوما أن تصل الوزارة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية".

وحمّل رئيس الوزراء، المسؤولية في ما يحدث لعدم قبول الرئيس قيس سعيد التعديل الوزاري الذي اقترحه ولم تتم المصادقة عليه، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدم المشيشي اعتذاره "للتونسيين الذين قدموا اليوم لتلقي اللقاح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين".

‎وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 554 ألفًا و911، منها 17 ألفا و820 وفاة، و443 ألفًا و979 تعاف وفق وزارة الصّحة.

فيما بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخص، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.

الاناضول + وكالات