المغرب استخدم “بيغاسوس” للتجسس على ماكرون وعلى شخصيات في هرم الدولة الجزائرية

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيغاسوس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير.

وقالت لوموند إنه وفقا للمصادر، فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذي استخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكتروني المحتمل.

وأصدر المغرب بيانا يوم الاثنين نفى فيه أي تورط في استخدام بيغاسوس ورفض ما وصفه “بالادعاءات الزائفة” التي لا ترتكز “على أساس من الواقع”.

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين المغاربة للتعليق على التقرير المتعلق بماكرون اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة لوموند أنه تم أيضا استهداف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و 14 وزيرا في 2019.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا اليوم الثلاثاء في مزاعم نشرها موقع ميديابارت الإخباري الاستقصائي واثنان من صحافييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج بيغاسوس، وذلك في خضم فضيحة عالمية.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحافية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة إن.إس.أو الإسرائيلية جرى استخدامه لمحاولة اختراق هواتف ذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحافيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ونفت إن.إس.أو ارتكاب أي مخالفات.

قالت صحيفة “لوموند” إنه بحسب معلومات اطلعت عليها، فإن المملكة المغربية من أكبر مستخدمي برنامج التجسس Pegasus على حساب السلطات الجزائرية، حيث يهتم أحد الأجهزة الأمنية المغربية اهتماما كبيرا بالمناخ السياسي في الجزائر على خلفية الحراك الشعبي الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن السلطة.

وكشفت “لوموند” أن هذا الجهاز الأمني المغربي اختار أكثر من 6 آلاف رقم هاتف يخص سياسيين أو عسكريين أو رؤساء أجهزة استخبارات أو كبار المسؤولين أو دبلوماسيين أجانب أو نشطاء سياسيين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus، من قبل الزبون المغربي لشركة NSO الإسرائيلية.

وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية وصحيفة لوموند، فإن المغرب يعد مستخدما كبيراً للبرنامج، وتشكل هذه الأرقام الستة آلاف مجموعة كبيرة، في ضوء 50 ألف رقم هاتف التي تم اختيارها في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2017 و2019.

وتابعت “لوموند” القول إنه في عملية المراقبة هذه، لم تقتصر على أرقام مواطنين على الأراضي الجزائرية، بل تم استهداف الأرقام المفترضة لمواطنين جزائريين، ومعظمهم من الدبلوماسيين، في جنوب إفريقيا وأنغولا وبلجيكا وبوركينا فاسو وكندا وكوت ديفوار (ساحل العاج) والإمارات العربية المتحدة ومصر وإسبانيا وإثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا وإيران وكينيا وموريتانيا، المغرب وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا وجمهورية التشيك ورواندا والسنغال والسويد وسويسرا وسوريا وتونس وتركيا وزيمبابوي.

ففي فرنسا، كان برنامج Pegasus مهتمًا بشكل غير مفاجئ بالسفارة الجزائرية ورقم هاتف السفير الجزائري والملحق العسكري. وعلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، تم استهداف رقم السفير الفرنسي آنذاك كزافييه درينكور ورقم المحلق العسكري الفرنسي. بالإضافة إلى أرقام أخرى يُزعم أنها لسفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر.

بالإضافة إلى محيط الرئيس السابق، بما في ذلك شقيقاه سعيد وناصر وشقيقته زهور بوتفليقة، استهدف الجهاز المغربي أرقام جنرالات رأس هرم الدولة الجزائرية، بما في ذلك أرقام رؤساء أجهزة المخابرات في ذلك الوقت، مثل الجنرالات علي بن داود، واسيني بوعزة وبشير طرطاق، أو قادة القوات البرية والجوية. كما تم استهداف رقم مخصص للجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الحالي.

ومما يثير الاهتمام أيضًا –تقول “لوموند”- مراقبة هاتف ضابط الصف قرميط بونويرة، المساعد السابق للجنرال قايد صلاح، الزعيم الفعلي للبلاد، من أبريل إلى ديسمبر 2019. وتعد قصة هذا الضابط واحدة من القصص الأكثر اضطرابا التي عرفتها الجزائر. فبعد فراره من الجزائر إلى تركيا عقب وفاة الجنرال أحمد قايد صالح صدر أمر بالاعتقال بحق بونويرة ثم سلمته أنقرة إلى الجزائر العاصمة حيث وجهت إليه تهمة “الخيانة العظمى”.

 لوموند