رفض طلب لاستجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- في وقت ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ظهر اليوم اجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لبحث طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، تجمّع أهالي الضحايا في محيط عين التينة للمطالبة برفع الحصانات والخضوع للتحقيق، وحاولوا التقدم في اتجاه مقر الرئاسة الثانية، إلا أن القوى الأمنية منعتهم، وحصل تدافع بين الأهالي وقوى الجيش وشرطة المجلس ما أدى الى إغماء إحدى السيدات.

وما أدّى إلى غضب الأهالي، هو توجّه وزير الداخلية العميد محمد فهمي إلى عدم إعطاء الإذن بملاحقة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الأمر الذي سيسري على الأرجح على المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وفي ظل تضارب المواقف بين الكتل النيابية حول الموافقة على رفع الحصانات بين معترض ومؤيد، وبين من يعتبر أن أي ملاحقة لوزراء سابقين تتم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بداعي الإخلال بوظيفتهم علماً أن المجلس الأعلى معطّل.

وقد رفع أهالي الضحايا صور أبنائهم وأهاليهم الذين سقطوا في الانفجار، كما رفعوا لافتات رفضت التمادي في التحقيقات، ولوّحوا بقطع الطريق أمام عين التينة، مستغربين الحديث عن إجراءات قبل رفع الحصانات، وسائلين: “أين كانت هذه الإجراءات قبل إدخال نيترات الأمونيوم إلى المرفأ؟”.

وقد خرج علي حمدان، مستشار الرئيس بري، وخاطب الأهالي بأن “رئيس مجلس النواب معهم، وبدأ المسار القانوني لرفع الحصانات”، معدّداً “الخطوات التي وقف بها بري إلى جانب أهالي شهداء المرفأ”.

وكان مدير الأمن العام أصدر بياناً قال فيه إنه سيتخذ إجراءات قانونية لملاحقة “الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه” صورة أمام الرأي العام في لبنان.

القدس العربي