من أجل هدنة في تونس

تتوالى المؤشرات على أن تونس تواجه وضعا صحيا استثنائيا بعد تفاقم انتشار جائحة كورونا في البلاد.

فهذا رئيس الحكومة هشام المشيشي يكشف عن إصابته بالفايروس. وهذه السلطات البريطانية تعلن عن وضعها لتونس على “القائمة الحمراء” التي تضم البلدان التي تواجه أقصى حالات انتشار الجائحة.

كتب وقيل الكثير عن غياب الرؤية وفتور العزيمة لدى السلطات في ما يتعلق باستجلاب الكميات الكافية من التلاقيح منذ السنة الماضية، مما يفسر اليوم كون أقل من نصف مليون شخص فقط تلقوا جرعتين من التطعيم من جملة 11 مليون ساكن.

قيل وكتب الكثير أيضا عن ضعف البنية التحتية الصحية التي عرتها الجائحة. بنية صحية تتقاطع في كثير من الأوجه مع خارطة الفقر وانعدام التوازن التنموي بين الجهات.

تم توجيه الكثير من اللوم لعامة الناس لاستخفافهم بخطر كورونا وعدم احترامهم للإجراءات الوقائية التي دعت إليها السلطات وتتطلبها غريزة البقاء. وهو لوم له ما يبرره. ولكن غاب عن الكثيرين أن ثمن الكمامة ومواد التعقيم واستعمال وسائل النقل الخاصة اجتنابا للقطارات والحافلات المكتظة ليس في متناول الشرائح الواسعة من المحتاجين.

قيل وكتب الكثير عن جذور الأزمة الصحية وارتباطاتها بالأوضاع السياسية والاقتصادية. ولا تزال المنصات الاجتماعية والفضاءات الحوارية تزخر بالآراء والتحاليل والتفاصيل وإن ندرت الحلول.

في هذا الخضم ترتفع بعض الأصوات لتخترق غيوم الإحباط السائدة لتقول إنه لم يعد هناك وقت لتصفية الحسابات والتراشق بالتهم حول من يتحمل الوزر الأكبر أو الأصغر في الأزمة. وإنه سوف يكون هناك أكثر من مجال بعد الأزمة لتقييم المسؤوليات.

اليوم بدخول سلالات جديدة من كورونا على الخط وتسارع وتيرة الإصابات بنسق يفوق قدرة المسؤولين والخبراء الصحيين على تعهد وعلاج المرضى، أصبحت البلاد على أرض الواقع أمام حالة طوارئ صحية قصوى، حتى وإن كانت الدولة لم تعتمد هذا التوصيف من الناحية القانونية والرسمية نتيجة تأخير تصويت البرلمان على التشريع المتعلق بالموضوع.

من الواضح أن الوضع الاستثنائي الحالي يتطلب مقاربة استثنائية تتواءم والظرف الحالي. من جملة ما يمكن أن تعنيه مثل هذه المقاربة الاتفاق على هدنة تضع أوزار الحروب الباردة التي تشق الصفوف، حتى إن كانت هدنة وقتية تؤجل الصراعات إلى حين، إذ ليس هناك اليوم من أولوية سوى العمل على تعبئة كل الإمكانيات للدولة والقطاع الخاص والمجتمع لمقاومة الجائحة.

الهدنة التي تحتاجها البلاد سياسية واجتماعية وكذلك إدارية. إضافة إلى تأجيل الصراع المحموم على السلطة لا بد من تعليق الإضرابات العمالية والاحتجاجات المهنية بضعة أسابيع وأن تتوقف البيروقراطية عن خنق مجتمع مرهق.

لا يمكن اليوم بأي مبرر أن يتعطل صرف الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل التدخلات الصحية والاجتماعية أو أن تعلق التجهيزات والمعدات الطبية في الجمارك وعلى الحدود بسبب إجراءات إدارية بطيئة.

لمن يتساءل هل تقدر تونس بصراعاتها وأزماتها المتداخلة على رفع مثل هذا التحدي؟ الإجابة هي أنه ليس للبلاد خيار آخر إن هي أرادت الحفاظ على الأرواح، أرواح التونسيين والتونسيات، بعد أن تجاوزت الوفيات حد الأربعة عشر ألف شخص.

الدعوة إلى هدنة وإلى حشد الجهود ليست ضربا من ضروب الطوباوية بل هي من إملاءات الواقع. فالحكومة وحدها لن تستطيع مقاومة الجائحة بنجاح. ولن يستطيع المجتمع المدني تعويضها في هذه المهمة. ولن تستطيع الطواقم الطبية رغم كفاءتها وشجاعتها مواصلة حمل كل العبء على أكتافها.

وإذا تركت هذه الطواقم بلا سند كاف فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الطوابير أمام المستشفيات المزدحمة بالمرضى الباحثين عن أسرة الإنعاش والأوكسجين. كما سيؤدي ذلك إلى تواصل المسلسل المأساوي الذي تعكسه وفاة 80 شخصا في المعدل كل يوم.

من ضمن أهداف هذه الهدنة أن تتركز الجهود، جهود الجميع، على استجلاب التلاقيح وضمان التمويلات والمساعدات من الخارج. تتطلب أيضا الكف عن محاولة تسجيل النقاط ضد أي طرف حكومي أو غير حكومي يحاول تدارك الوضع. لم يعد هناك بد من مد اليد للصديق والشقيق ولم يعد هناك موجب لاعتبار ذلك نوعا من الاستجداء لا يليق بالبلاد.

من حق تونس التي قدمت الكثير للآخرين منذ استقلالها أن تنتظر الدعم من الخارج فيما تنظّم هي صفوفها في الداخل لمواجهة معركة خسرت بعد من جرائها أعدادا كبيرة من المواطنين والمواطنات لم تخسرهم في أية حرب أو كارثة.

ومن حق تونس أن تنتظر الدعم حتى إن لم تطلبه. ومن حقها أن تتوقع الإغاثة من محيطها المباشر وشركائها في كل مكان. من حقها أن تنتظر تجسيما فعليا لأواصر التضامن الإقليمي والإنساني. ومن حقها أن تنتظر ذلك حتى إن منعها الحياء والأنفة عن التعبير عن حاجتها للدعم‎‎ والمساعدة.

العرب اللندنية