رئيسي سيكون صداعا جديدا لبايدن.. فهل يرفع العقوبات عنه أم يبقيها؟

نشر موقع “بوليتكو” تقريرا مشتركا لناحال توسي وستيفن ليجستين أشارا فيه إلى أن الرئيس الإيراني المقبل سيكون “الصداع الجديد” للرئيس جوزيف بايدن.
وقالا إن اختيار إيران رئيسا جديدا يشكل معضلة لأمريكا، ذلك أن إبراهيم رئيسي الذي تم اختياره في انتخابات جرى التحكم بها لا يعد مجرد سياسي متشدد، فهو متهم بالمشاركة في حملة إعدامات عدد من المعتقلين السياسيين وفرضت عليه إدارة دونالد ترامب عقوبات. وتواجه إدارة بايدن والمسؤولون الكبار فيها بمن فيهم المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي الضغوط لرفع العقوبات عنه وهم يديرون عمليات التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاقية النووية الموقعة في 2015.

ويطالب الصقور من المسؤولين السابقين والمحللون بعدم رفع العقوبات عن الرئيس الإيراني الجديد والذي فرضت عليه بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان. لكن المسؤولين الإيرانيين يلمحون أن العقوبات عليه يجب أن تكون مشمولة في العقوبات التي سترفع لو أريد العودة إلى الاتفاقية النووية. والسؤال هو واحد من الأسئلة التي تحوم على المفاوضات التي انتهت جولتها الخامسة نهاية الأسبوع وعقدت بشكل أساسي في فيينا، حيث لعب الدبلوماسيون الأوروبيون دور الوسيط بين الوفد الإيراني والأمريكي اللذين لم يلتقيا وجها لوجه نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلديهما. وحصل تقدم في المفاوضات لكن أحدا من المشاركين لم يعبر عن استعداد للتكهن، وبخاصة في ظل انتخاب رئيسي الذي سيعقد عملية المحادثات.

وقال مسؤول أمريكي مطلع “يتم التفاوض على كل شيء تحت شعار: لا توافق على شيء حتى يتم التوافق عليه، وعند هذه النقطة لم يتم الاتفاق على أي شيء بسبب عدم الاتفاق على كل شيء”. وأضاف “هناك عدد قليل من الخلافات العالقة ولكنها تظل الأصعب”.

وعبر الدبلوماسيون البارزون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن هذه التعليقات عندما دعوا في بيان مشترك لهم يوم الأحد الطرفين العودة إلى فيينا والتوصل لاتفاق. ويراقب الدبلوماسيون عن كثب المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتوافق على تمديد اتفاق التفتيش المؤقت والذي ينتهي يوم الخميس.

وفي حالة الاتفاق على إحياء المعاهدة النووية الموقعة في 2015 فسيشمل على خطوات عدة لرفع العقوبات عن إيران ووقف العديد من نشاطاتها النووية والإجماع على كيفية ترتيب هذه الخطوات.
وتريد الولايات المتحدة التزاما من إيران لمتابعة المفاوضات من أجل معاهدة موسعة ودائمة. وفي المقابل تريد إيران تعهدا أمريكيا بألا تتخلى عن الاتفاق لإحياء معاهدة 2015 بنفس الطريقة التي قام بها ترامب.

ويتجنب المسؤولون في إدارة بايدن الحديث المفصل عن ملامح المفاوضات الجارية. فهم لا يتحدثون عن شرط مكتوب تتعهد فيه إيران بمحادثات موسعة نحو اتفاقية أكبر في المستقبل.
وتأمل إدارة بايدن أن تشمل المحادثات هذه على برامج إيران من الصواريخ الباليستية ودعمها للميليشيات الشيعية في المنطقة. وربما شملت المحادثات هذه على نقاش حول المعرفة العلمية التي اكتسبتها إيران خلال العامين الماضيين. ويحذر نقاد الإدارة أنها ستفقد النفوذ على إيران ودفعها مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات، حالة موافقتها على رفع العقوبات مهما فعلت أو قالت إيران الآن. ولكن المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن رغبة الفريق الإيراني بأمور أكثر من مجرد المساعدة الاقتصادية التي قدمتها المعاهدة النووية الأصلية، ولهذا سيكون لدى طهران الحافز للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي “نفس الشروط التي أدت إلى الاتفاقية الأصلية قد تؤدي إلى صفقة جديدة، ذلك أن هناك أمورا تريدها إيران من الولايات المتحدة وموضوعات تريدها أمريكا من إيران”.
ولم يتحدث المسؤولون في الوقت الحالي في موضوع رفع العقوبات عن رئيسي. فقد انتخب يوم الجمعة بانتخابات جرى التلاعب فيها لصالحه، مما أغضب الكثير من الإيرانيين العاديين وأسهم في مشاركة متدنية في الاقتراع. ومع ذلك فهناك ثقة بين المسؤولين الأمريكيين أن انتخابه لن يكون عقبة أمام المفاوضات. فقد عبر رئيسي أنه موافق على العودة إلى الاتفاقية. وستمنحه العودة سندا سياسيا، فلو اتفق البلدان على العودة قبل تسلمه السلطة، فسيلوم حكومة سلفه حسن روحاني لو تحصل إيران على المنافع الاقتصادية المنشودة. وبالمقابل، فسينسب الفضل لنفسه لو عاد الاتفاق على إيران والانتعاش الاقتصادي.

لكن المفاوضين في فيينا يخشون من دخول رئيسي إلى المفاوضات مبكرا قبل آب/أغسطس موعد تسلمه للسلطة ويضع شروطا جديدة. واستبعد رئيسي لقاء مع بايدن الذي لن يحصل في المقام الأول، كما ودافع عن سجله كقاض وفي حقوق الإنسان أينما عمل، وحاول تجاهل الأسئلة حول دوره في لجان الموت في ثمانينات القرن الماضي. ولأن الكلمة النهائية هي عند المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الحريص للتوصل إلى نوع من الترتيب مع الولايات المتحدة بشكل يخفف الضغط على بلاده، فسيتبع رئيسي إرشاداته حول كيفية التعامل مع المفاوضات الحالية.

وهناك سوابق مشجعة، فاتفاقية 2015 بدأت المحادثات حولها في عهد الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد قبل أن يتسلمها فريق حسن روحاني المعتدل. وسواء رفعت إدارة بايدن العقوبات عن رئيسي أم لا فالمسألة قد تتعلق في النهاية بطريقة تصنيفه والتعامل معه. فعندما خرج ترامب من الاتفاقية عام 2018 أعاد فرض العقوبات التي رفعت بموجبها وقام بفرض عقوبات أخرى لا تتعلق بالملف النووي ولكن بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان. لكن المسؤولين الإيرانيين يطالبون برفع كل العقوبات التي فرضها ترامب. وبحسب مسؤول أمريكي “فهم يتجنبون الحديث عن التفاصيل ويريدون رفع كل العقوبات (من عهد ترامب) بدون التركيز على أسماء الأفراد”، وتشمل تلك العقوبات رئيسي الذي فرضت عليه إدارة ترامب العقوبات في 2019.

وتواصل المسؤولون الأمريكيون مع إيران وأخبروها أن بايدن لن يرفع كل العقوبات التي فرضها ترامب، لأن الكثير منها يقوم على أساس مشروع. إلا أنهم يعترفون بأن بعض عقوبات ترامب كانت تهدف لتعقيد العودة إلى الاتفاقية النووية وليس عقاب إيران على الإرهاب أو لأسباب أخرى لا علاقة لها بالملف النووي، مما يقترح أن بعض العقوبات يمكن رفعها. ومن النادر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على رؤساء دول، ومن ناحية نظرية فالعقوبات ستحد من قدرة رئيسي على السفر بما في ذلك الحضور إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويطالب نقاد الاتفاقية النووية بايدن بأن يبقي العقوبات على رئيسي. وطالبت منظمة أمنستي بالتحقيق بانتهاكاته لحقوق الإنسان وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

بوليتكو