الاردن : أرقام عن القطاع الخاص والاستثمار

لم يقتصر ضعف الاستثمار في السنوات الاخيرة على زيادة البطالة والفقر وانحدار القوة الشرائية للناس ، بل ضرب ايضا ما تصبو اليه الحكومات في زيادة الايرادات ، حيث ضعفت بشكل ملحوظ ما حدا بالحكومة الحالية والتي سبقتها الى ابتداع اساليب جديدة لجني الأموال ولكنها للأسف اقتصرت على الضرائب .
لا يجب اقتصار الجهود الرامية الى تحفيز الاستثمار على ما يجري هذا الأوان من مناقشات محتدمة في لجنة الأستثمار والاقتصاد النيابية من خلال اجتماعاتها التي تنعقد تباعا حتى في غياب المجلس دستوريا ، بل يفترض اجتراح حلول مالية واقتصادية تسهم في معالجة الاختلال الذي يشعر به الجميع بما فيها الحكومة عن طريق سماع كل وجهات النظر وخاصة القطاع الخاص وإشراكه في وضع السياسات ، حيث لا يخفى على المراقب من أن الأستثمار يعاني من عدم ثبات التشريعات ، كما ويعاني من الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المستثمرين من مثل الرسوم الجمركية والمبيعات وما يعرف بالضريبة الخاصة.
ويجدر هنا التنويه بالورقة التي اصدرها منتدى الاستراتيجيات حول القطاع الخاص والتي اثبتت بأن هذا القطاع هو العمود الفقري للأقتصاد سواء من خلال رأس المال الدائم ، أو الضرائب أو توفير فرص العمل والتي تشكل بالمجمل المساهمة الكبرى في الناتج الاجمالي ، ووفق الورقة ، فإن حجم المساهمة الحكومية في الاقتصاد " هي فقط بحدود 14 % من الناتج الكلي ، وهي نسبة بقيت على حالها منذ 10 سنوات ، ولكن لو نظرنا الى باقي القطاعات لوجدنا مساهمات مهمة في الناتج الاجمالي تصل الى 86 % فمثلا التأمين يسهم بـ 36 % ، أما النقل والاتصالات والتجارة بشقيها الجملة والمفرق والفنادق والخدمات فتسهم بحوالي 27 % في حين شكلت القطاعات الاصغر مثل الكهرباء والتعدين والمياه والزراعة والإنشاءات ما نسبته 5 ، 11 % .. ولكن الملاحظ ، وفق الورقة : أن انخفاضا في مشاريع القطاع الخاص تم تسجيلها أيضا طوال العقد الماضي بنسبة تصل الى 22 % وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
ولأن التعديلات على قانون الاستثمار لا زالت قيد النظر من قبل اللجنة النيابية كما اشرنا ، فإن ما يحث على أيجاد قانون متقدم إن لم نقل خارق هو ما خلصت اليه الدراسة من أن 70 % من فرص العمل في الأردن يوفرها القطاع الخاص ، ويكفي بهذا الرقم حافزا حقيقيا لتغيير النهج واعتماد مبادئ وقيم وقوانين جديدة لدعم الاستثمار في هذا البلد الذي يعاني الأمرين جراء شح الموارد ، وما فاقمته كورونا من صعوبات شلت الحركة الاقتصادية أو تكاد خلال العامين الاخيرين .
ننتظر قانونا جديدا وليس فقط مجرد تعديلات ، بحيث نبقي على المواد والفقرات الناجحة المجربة ، ونشطب بثقة كل ما يعيق القطاع الخاص الذي وكما قلنا ، يقع عليه العبء الأكبر ويشغل 70 % من الأردنيين .
حمى الله الأردن .

المدينة نيوز