انسحاب المرشح الإصلاحي الوحيد من انتخابات الرئاسة بإيران

جي بي سي نيوز :- أعلن المرشح الرئاسي عن التيار الإصلاحي، محسن مهر علي زادة، الأربعاء، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل..

وبذلك، فإن قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية تفرغ تماما من مرشحي التيار الإصلاحي، وتترك مرشحا وحيدا مستقلا يحظى بدعم من بعض الإصلاحيين هو عبد الناصر همتي أمام خمسة مرشحين من التيار المحافظ في مقدمتهم ابراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، أعلن المرشح محسن مهر علي زادة انسحابه من السباق الرئاسي.

والمرشحون الستة الآخرون هم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا زاكاني، نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وكلهم من التيار المحافظ، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي وهو مستقل.

وقبل استقالة علي زادة، نال سبعة مرشحين مصادقة مجلس صيانة الدستور، فقط، وتم استبعاد مرشحين كثر لا سيما من التيارين الإصلاحي والمعتدل.

وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب كبيرة، بعد عزوف انتخابي كبير في انتخابات البرلمان مطلع العام الماضي 2020، التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد المجلس آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.

واستبعد مجلس صيانة الدستور ثلاثة من أبرز المرشحين؛ وهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني والمرشح الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

وجعل هذا الاستبعاد، غلبة لكفة المرشحين المحافظين.

واشتكى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مما وصفه بالاستبعاد الجماعي لعدد من المرشحين.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن تلقيه أكثر من 500 طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، وأن 40 طلبا فقط خضعت للدراسة.

وسبق لمجلس صيانة الدستور أن تعرض لانتقادات لما يعتبره البعض ميلا لصالح المحافظين على حساب المعتدلين والإصلاحيين.

والمجلس يعد هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا.

ومن بين المستبعدين أيضا القائد السابق للحرس الثوري الإيراني سعيد محمد.

واستجاب المرشد الإيراني علي خامنئي لشكوى روحاني والإصلاحيين، وأقر بأن هناك مرشحين ظلموا في استبعادهم من الترشح، وقال مجلس صيانة الدستور حينها إن القرار النهائي لم يصدر بعد، ولكنه لم يقر بأي جديد بعدها، في حين أن الانتخابات اقترب موعدها، الجمعة المقبل، الـ18 من الشهر الجاري.

عربي 21