لبنان يدعو غوتيريش لإيجاد وسائل بديلة لتمويل المحكمة الدولية

جي بي سي نيوز :- طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، من الأمم المتحدة إيجاد "وسائل بديلة" لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، بعدما أعلنت أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة" قد تمنعها من مواصلة عملها.

وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها".

وشدد دياب على أن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان "له عواقب وخيمة جداً"، معتبراً أن توقف عملها "يعكس عدالة غير مكتملة"، معتبراً أن "الصعوبات المالية يجب ألا تعوق استكمال عمل" المحكمة.

وكان قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان قد ألغوا محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش، العضو في ميليشيا حزب الله اللبنانية، غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه الآن.

وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى، وبشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في عامي 2004 و2005.

لكن القضاة كتبوا في قرار نُشر أمس الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية "معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية".

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، مطلع هذا الأسبوع، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو إذا لم تجد حلاً لموضوع نقص التمويل.

وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها "واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث".

ولم يتمكن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف وابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.

وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن ميزانية عام 2021 تقلصت بنحو 40% لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات.

العربية