الدبيبة يناقش تعزيز التعاون الأمني في ليبيا مع ماكرون

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء : إن المجموعات المسلحة في ليبيا ينبغي إدماجها في الجيش.

وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الليبي ، أن فرنسا ضد أي تدخلات أجنبية في ليبيا وضد وجود مرتزقة في هذا البلد .

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية تجاه ليبيا وسنعمل على تعزيز الاستقرار في ليبيا .

وطالب بضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد والثروات الليبية وفرنسا ستدعم هذا التوجه باستمرار .

بينما قال رئيس الوزراء الليبيى عبد الحميد الدبيبة: إننا نتطلع لدور فرنسي مهم من خلال دعم برنامج استقرار ليبيا وتعزيز قرارنا السياسي .

وكان قد ناقش عبد الحميد الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التعاون الأمني بين البلدين وخصوصا في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وأوضح بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الدبيبة الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا التقى بارلي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، وناقش الجانبان أيضا "تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة"​​​.

كما تطرق الاجتماع إلى استئناف البرامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء "أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، وكذلك أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية".

والتقى الدبيبة في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حيث بحثا سبل التنسيق بين البلدين بشأن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والذي من المقرر عقده في 23 من الشهر الجاري.

يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية، أعلنت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مؤتمر حول ليبيا في برلين في 23 من الجاري حيث سيتم التركيز على الاستعدادات للانتخابات الليبية المقررة في نهاية العام الجاري بالإضافة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وتشهد ليبيا خلافات حاليا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

سبوتنيك + وكالات