تونس قلقة على تأمين حاجاتها المالية

جي بي سي نيوز :- رغم تحسن بعض المؤشرات المالية في تونس عقب الانفراج السياسي الذي شهدته إثر إقرار الدستور الجديد وتشكيل حكومة كفاءات، فإن وضعها الاقتصادي العام ما زال هشاً ومتعثراً بعد ثلاثة أعوام على الثورة الشعبية.

رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة في أول إطلالة له على التلفزيون مطلع هذا الأسبوع بدا قلقاً على الحالة الاقتصادية بالبلاد التي تراجعت فيها نسبة النمو إلى 2.6% العام الماضي، فيما كان الهدف تحقيق 4.5%.

فبعد عملية تدقيق للوضع الاقتصادي كشف جمعة -الذي يقود حكومة مستقلة مهمتها تنظيم الانتخابات القادمة- أن هناك صعوبة كبيرة في تمويل موازنة هذا العام البالغة حوالي 28.123 مليار دينار (عشرين مليار دولار).

وقال إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض لتمويل الموازنة الحالية تصل إلى نحو 12 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار)، مع العلم أن هذه الحاجات كانت مقررة في السابق بنحو سبعة مليارات دينار (4.4 مليارات دولار).