أميركا ترفض مشروع قرار فرنسي بـ”الأمن الدولي” لوقف الاعتداءات على غزة

جي بي سي نيوز :- قالت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس إن واشنطن “لن تدعم الخطوات التي تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد” في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ردا على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف المواجهات.
وقالت متحدثة باسم البعثة الأميركية لوكالة فرانس برس “كنا واضحين في أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لإنهاء العنف وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد”.
وكانت فرنسا قدّمت بالتنسيق مع مصر والأردن، مساء أول من أمس مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي ويتضمن الدعوة لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة ولاقى تأييد الصين وروسيا.
وتأتي هذه التطورات بينما سيتوجه وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة ليشاركوا اعتبارا من ظهر اليوم الخميس في نقاش عاجل وبحضورهم شخصيا حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
وبين الدول التي أعلنت مشاركتها على المستوى الوزاري مصر وتركيا والأردن وباكستان وتونس والجزائر التي ترأس المجموعة العربية في الأمم المتحدة.
وقال الإليزيه إنّه خلال اجتماع بين الرئيسَين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضمّ إليهما جلالة الملك عبد الله الثاني عبر الفيديو، “اتّفقت الدول الثلاث على ثلاثة عناصر بسيطة” هي أن “إطلاق (الصواريخ) يجب أن يتوقّف، وحان الوقت لوقفٍ لإطلاق النار ويجب أن يتولى مجلس الأمن الدولي” الملفّ.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان الرابع خلال ثمانية أيام، تحدثت فرنسا عن مشروع القرار هذا، كما ذكر دبلوماسيون في نيويورك.
لكن ذكر عدد من الدول الأعضاء في المجلس مساء أول من أمس أنهم لم يتسلموا النص الفرنسي الذي سيكون “قصيرا وبسيطا”، حسب مصدر دبلوماسي.
ويتضمن النص دعوة إلى “وقف الأعمال العدائية” وإلى “إتاحة إيصال مساعدة إنسانية إلى الذين يحتاجون إليها”.
وردا على سؤال عن الموعد المحتمل لطرح فرنسا النص للتصويت عليه، قال دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته “من الأفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت”.
وقالت فرنسا التي تدعو منذ أيّام عدة إلى وقف سريع لإطلاق النار، إنّها تدعم وساطة تقودها مصر، وتحدّث ماكرون ونظيره المصري الموجود في باريس لحضور قمّة حول الاقتصادات الإفريقيّة، مطوّلاً الاثنين الماضي حول هذا الموضوع وقرّرا أول من امس طلب دعم الأردن.
كما تحدّث الرئيس الفرنسي مع نظيره التونسي قيس سعيد الذي تشغل بلاده حاليّاً مقعداً في مجلس الأمن وتمثل بذلك العالم العربي.
وتأتي عرقلة الولايات المتحدة للمقرح الفرنسي ضمن سياق متواصل منذ ثمانية أيّام أحبطت بفيتو 3 مقترحات لانهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيّين اقترحتها الصين وتونس والنروج.
وخلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي استمر أقل من ساعة، قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الذي يرأس المجلس في أيّار (مايو)، لعدد من الصحافيّين “استمعنا اقتراح زميلنا الفرنسي في المجلس. وبالنسبة إلى الصين، ندعم بالطبع كلّ الجهود التي تسهّل إنهاء الأزمة وعودة السلام في الشرق الأوسط”.
وأوضح السفير الصيني أنّ النص الذي اقترحته بلاده مع النروج وتونس وترفضه الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع، يبقى مطروحاً على طاولة مجلس الأمن.
وفي نهاية 2017، تمّ تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن وضع القدس إثر اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بها عاصمةً لإسرائيل، واستخدمت وقتذاك أميركا حقّها في النقض (الفيتو) ضدّ النص الذي أرسِل لاحقاً إلى الجمعيّة العامّة حيث اعتُمد بغالبيّة كبيرة من الدول الـ192 الأعضاء التي صوتت 128 منها لإقراره مقابل معارضة تسع دول وامتناع 35 أخرى بعد ضغوط أميركية شديدة.
وقال دبلوماسي لفرانس برس إن السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد قالت خلال الجلسة المغلقة التي استغرقت أقل من ساعة “لا نعتقد أن بيانا علنيا سيسهم في الوقت الراهن في احتواء التصعيد”.
ورفضت الانتقادات الموجهة لموقف واشنطن. وقالت “في ما يتعلق بالإجراء المقبل لمجلس الأمن، علينا أن نجري تقييما لمعرفة ما إذا كان أي إجراء أو بيان معين سيساهم في تعزيز احتمالات إنهاء العنف”.
وأوضحت السفيرة الأميركية أن “تركيز بلادها سيبقى منصبا على تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد لهذا العنف” رافضة الانتقادات الموجّهة لموقف واشنطن.
وتابعت أن “مسؤولين أميركيين بينهم الرئيس جو بايدن أجروا نحو ستين محادثة هاتفية على أعلى مستوى” منذ بداية الأزمة.
وفي بيان نشر عقب الاجتماع، أعربت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بايرن نيسن عن أسفها لعدم توصّل مجلس الأمن إلى موقف موحد، وقالت في بيان إن “النزاع على أشده، وتداعياته الإنسانية مدمّرة للغاية ولم يقل مجلس الأمن ولو كلمة واحدة علنا”.
وأضافت أن “أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية جماعية تجاه السلم والأمن الدوليين وحان الوقت ليتدخل المجلس ويكسر صمته”.

(أ ف ب)