وزير المياه وقصة الـ 8 ملايين متر مكعب التي ينهبها المتنفذون

فوجئ المواطنون بتصريح صادر عن وزارة المياه قبل ايام " يبشرهم" بأن نظام " الدور " الاسبوعي سيتم تعديله لاسبوعين .

ونظرا لانتشار كرونا التي تتطلب مزيدا من النظافة وغسل اليدين وما شابه ، ولدخول الصيف في الأردن وحاجة الناس فيه لمياه اضافية لاستخدامات المنازل ، وغير ذلك من اسباب ، فقد اعتقد البعض - للوهلة الأولى - بأن بشرى وزارة المياه ستكون تقليل المدة وليس زيادتها وتعديلا في مواعيد الضخ لصالح تقليل المدة ، ولكن المفاجأة كانت العكس .

ولما كان الوضع المائي في الاردن صعبا فإني ادعو الاردنيين للتكاتف والتعاضد خاصة وان الكيان الصهيوني بات يخرق اتفاقية وادي عربة ويمنع ارجاع المياه الاردنية المخزنة في بحيرة طبريا .

لا ارغب في فتح صفحة من الجدل هنا بهذا الخصوص ومناقشة ما تقوله الوزارة عن أن الموسم المطري لم يكن جيدا ، ولكني أتساءل عن البدائل التي يمكن توفيرها ولم تقم الوزارة بواجبها تجاهها حتى الآن .

المفارقة أن وزير المياه الحالي ، السيد محمد النجار ، هو نفسه من فتح ملف المياه بصراحة لم يسبق لها مثيل ولكن متى : عندما خرج من الوزارة للأسف ، أما وقد أعاده الخصاونة لوزارة المياه من جديد فإن ما قاله حين لم يكن وزيرا بات استحقاقا عليه الآن ، ويبدو أنه فعلها وكرر مقولته السبت عبر شاشة محلية ، وهو ما يحسب له فعلا .

ولفهم القضية بحذافيرها فإني احيل القارئ الكريم الى مقالة كتبتها في الشهر الأول من عام 2019 ، حينما كان وزير المياه الحالي خارج الوزارة ، وها أنا ذا اعيد نشرها الآن والوزير على رأس عمله في الحكومة الحالية :

سرقة المياه في الاردن امام سمع وبصر الحكومة

إنه لمن المفاجئ ، بل والصادم ، ان يقوم خمسة متنفذين بسرقة 8 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب ، دون أن تفعل معهم الحكومة شيئا ، أو أن يجرؤ أي شخص على الاقتراب منهم.

هذا الكلام ليس كلامي بالمناسبة ، بل هو كلام وزير المياه الأسبق محمد النجار الذي أدلى به قبل ايام لقناة محلية ، حينما أكد بأن هؤلاء الخمسة يسرقون هذه الملايين من الأمتار المكعبة بلا حسيب ولا رقيب ، وعندما سئل لماذا لم تتم ملاحقتهم ، قال إنهم محميون من عشائرهم .

وزير المياه الأسبق كان يتحدث بهذه الصراحة، وكأنه يريد أن يقول بأنه هو نفسه إبان تسنمه الوزارة، وبكل أجهزة وزارته وحكومته ، لم يستطع فعل شيء لهؤلاء .

كيف يحدث أن ينهب 5 اشخاص 8 ملايين متر مكعب من المياه ، وبأي حق ولماذا تقدم الحماية لهم ، أم أن البعض اقوى من الدولة ؟؟ ( انتهى المقال ) .

والآن ، مطلوب من وزير المياه الذي قال ما قال في حينه ، وبدل تمديد فترة تلقي منازل الاردنيين للمياه من اسبوع لاسبوعين أن يعيد لهم وبسلطة القانون الثمانية ملايين متر مكعب المسروقة وفورا ، بدل أن يهلك الحرث والنسل بقرارات غير محسوبة ولها آثار على الأمن الاجتماعي ، والبلد مش ناقصها .

حمى الله الأردن .

المدينة نيوز