وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية خلال تغريدة على "توتير" أنه "على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للإيغاد فمن من المؤسف أن يكون هو من يعرض السلام والأمن في القرن الإفريقي للخطر من خلال غزوه أراض إثيوبية ونهب وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي".
وحثت الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواتها من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي عندما كان الجيش الإثيوبي منشغلا بإنفاذ القانون في إقليم تيغراي ، وفق "سكاي نيوز "
وأشارت إلى أنها على استعداد لحل نزاعها مع السودان باستخدام آليات حل النزاعات الحالية بمجرد الحفاظ على الوضع الراهن وفقا لبروتوكول عام 1972، والذي يحظر الإزاحة والقوة لحل القضايا الحدودية حتى يتم العثور على حل ودي.
حوار دينا مفتي
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده "لا تريد أي نزاعات مع السودان"، داعيا الخرطوم للعودة إلى المفاوضات، لكنه أشار في الوقت نفسه أن شرط ذلك هو انسحاب الجيش السوداني لمواقعه السابقة في المناطق الحدودية، مؤكدا أنها "أراض إثيوبية".
وقال مفتي في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "لدينا علاقة تاريخية قوية وعميقة مع الشعب والحكومة السودانية، ولدينا الكثير من الأمور المشتركة.. الآن نتطلع للعمل عن كثب مع الشعب والحكومة السودانية، ولا نريد أي نزاعات".
وشدد مفتي أن إثيوبيا "لم تسعى وراء هذا النزاع ولا ينبغي له أن يحدث في المقام الأول"، مضيفا: "للأسف حدثت هذه الأمور، لكن أعتقد بأننا سنعمل معا لمصلحة شعبينا، ونسعى لأن تكون هناك مفاوضات".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن الشرط لحدوث تلك المفاوضات، هو أن ينسحب الجيش السوداني من الأراضي التي وصل إليها في السادس من نوفمبر، ويعود لمواقعه السابقة".
وتابع: "كانت هناك مفاوضات لترسيم الحدود بين بلدينا على مدى عقود، وحتى نتوصل إلى اتفاق ونحدد الحدود، فإننا نحافظ على موقفنا الذي انتُهك في الأسبوع الأول من نوفمبر من قبل الجيش السوداني، الذي دخل هذه الأراضي".
وأضاف "إنها ليست أراض سودانية، إنها أراض إثيوبية، وينبغي أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين ترسيم الحدود... لكنها ليست أراض سودانية بل هي إثيوبية".
وفيما يتعلق باحتمال لجوء السودان إلى مجلس الأمن الدولي، قال مفتي: "نقول لإخواننا السودانيين إنه لمصلحة بلدينا وشعبينا والمنطقة، دعونا نذهب إلى طاولة المفاوضات. أرجوكم عودوا إلى مواقفكم السابقة وموقعكم الذي كنتم فيه قبل انتهاكه في السادس من نوفمبر".
واستطرد قائلا: "الذهاب لمجلس الأمن لن يخدم مصلحتهم أو مصلحة شعبهم أو مصلحة إثيوبيا. لنحل المشكلة بيننا لأننا أصحابها، لنحلها بيننا معا".
