تونس: جدل بعد تداول تسريبات من داخل قصر قرطاج تورط رئيسة ديوان الرئاسة

جي بي سي نيوز :- تسود حالة من الجدل الساحة السياسية في تونس، بعد الكشف عن تسريب أظهر خضوع الرئيس التونسي قيس سعيد لضغوط خارجية كان مصدرها السفير الفرنسي.

التسريبات الصوتية نشرها النائب في البرلمان التونسي راشد الخياري، وهي عبارة عن مكالمات للمحامية التونسية مايا القصوري، المعروفة بخلافها الكبير مع حركة النهضة، وتتحدث فيها مع مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وقال الخياري عبر حسابه على فيسبوك: “تحدانا البعض من الصبية إنا كنا نملك ما نملك، فأظهرنا أنا نملك عنهم كل شيء بل تفاصيل تفاصيلهم، قد تبين الصادق من الكاذب”.

وأضاف: “تذكير: لم نستخدم بعد الأسلحة الباليستية العابرة للقارات، ما زلنا في طور تجربة الأسلحة الخفيفة”.

وقالت القصوري في التسريبات إنها التقت السفير الفرنسي السابق، أوليفيه بوافر في جلسة قهوة من أجل الحديث عن تعيين خليفة جديد لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، مضيفة أنها رفضت اقتراح السفير الفرنسي تعيين خيام التركي من حزب التكتل وطلبت منه اختيار شخصية أخرى.

وذكرت القصوري أن الفخفاخ ينتهج نهج سلفه يوسف الشاهد ويتخذ قرارات خاطئة ويقوم بعديد التعيينات وينبغي استبعاده، قائلة: “فكرنا في شخصية بديلة تكون طيّعة ويمكن للقصر إدارتها من الخلف، ذاكرة اسم وزير الداخلية آنذاك، هشام المشيشي”.

وردت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة على التسريبات عبر صفحتها في فيسبوك قائلة “أعلم من وراء هذه الحملات المغرضة والقذرة ولست معنية بكل هذه التفاهات العقيمة لا من بعيد ولا من قريب”.

التسريبات أثارت ردود فعل كبيرة في الأوساط السياسية التونسية، واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عبر صفحته على فيسبوك أن “التسريبات المنسوبة لمايا القصوري تسقط ورقة التوت عن أدعياء الحداثة الذين أصمّوا آذاننا بالانتصار للدولة المدنية الديمقراطية ثم ارتموا في أحضان لوبيات الفساد والمنظومة القديمة، ولم يتوانوا عن عرض خدماتهم على الرئيس وحاشيته بعد أن نعتوه بأبشع الأوصاف عند اصطفافهم وراء منافسه في الدور الثاني للانتخابات”.

وأضاف الشابي أن “ما أكدته هذه التسريبات أن الغرف المظلمة هي التي تدير الدولة ومؤسساتها سواء في قرطاج أو باردو أو القصبة، وأيضا وراء الجهة التي تغذي الساحة من حين إلى آخر بالتسريبات، أما التخابر مع ممثلي دولة أجنبية حول مواضيع ومواقع سيادية في الدولة فإنه يستدعي في رأيي تحركا عاجلا من النيابة العمومية”.

وتابع: “يبقى السؤال كيف يتجرأ سفير فرنسا على مفاتحة الرئيس في شأن داخلي ويقترح عليه شخصية بعينها لتعيينها لرئاسة الحكومة، وكيف يقبل الرئيس بذلك؟ وما هي الصدفة التي جعلت من السيد خيام التركي من الأسماء التي رشحتها حركة النهضة، الكل يتحدث عن السيادة وعن الديمقراطية وهي منهما براء”.

أما النائب ياسين العياري فحمّل في منشور على فيسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية التسريبات لأنه لم يطرد نادية عكاشة وقال العياري إن عكاشة “تنسق مع السفارات والعصابات ومراكز النفوذ”.

وأضاف أن الرئيس “إذا كان لم يعلم بالأمس؛ فهو اليوم يعلم”.

وتابع: “لديك فرصة أخيرة لتكون رئيسا يحترم الدستور له حقيبتا الدفاع والخارجية يستعملهما لما ينفع الناس، تعمل وتسعى لخير البلد والحفاظ على سيادته واستقلاله ما تضيعهاش ما تخليش نادية وجماعتها يخسروك احترام 3 ملايين تونسي صوتوا لك يخسروك البلد!”.

وأثارت التسريبات ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستغرب مدونون وناشطون عبر فيسبوك عدم تحرك النيابة العامة من أجل التحقيق في قضية التسريبات، ومعرفة ملابسات القضية.