الخارجية الصينية: الاتحاد الأوروبي كاذب وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ

جي بي سي نيوز:- قالت وزارة الخارجية الصينية إن تحرك الاتحاد الأوروبي الأخير (حول إقليم شينجيانغ) لم يكن قائما على أي شيء سوى الأكاذيب و المعلومات المضللة، و هو ينتهك القانون الدولي و الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية بشكل صارخ، و يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، كما يقوض العلاقات بين الصين و المملكة المتحدة بشدة.

و بحسب بيان الخارجية الصادر اليوم الجمعة، تم استدعاء السفير البريطاني لدى الصين للاحتجاج الدبلوماسي على الخطوات الأوروبية الأخيرة، و تم ابلاغه بأنه سيتم منع الأفراد و الجماعات الخاضعة للعقوبات من زيارة الأراضي الصينية و إجراء معاملات مالية مع المواطنين و المؤسسات الصينية.

كما تم وضع 9 أفراد بريطانيين و 4 مؤسسات على قائمة العقوبات الصينية صباح اليوم، بما في ذلك عضو البرلمان إيان دنكان سميث الزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني و لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين.

وأكد البيان على أن " الصين مصممة على حماية سيادتها الوطنية و أمنها و مصالحها التنموية بحزم، و تحذر الجانب البريطاني من السير في الطريق الخطأ. و بخلاف ذلك، ستصدر الصين ردود أفعال أخرى بحزم و قوة ".

وكان التلفزيون الحكومي الصيني دعا إلى مقاطعة سلسلة متاجر التجزئة السويدية H&M، حيث هاجمت بكين العلامات التجارية للملابس و الأحذية الأجنبية بعد قرار 27 دولة من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و كندا يوم الثلاثاء بفرض عقوبات سفر و عقوبات مالية على 4 مسؤولين صينيين ألقي اللوم عليهم على الانتهاكات التي تحدث في منطقة شينجيانغ التي يشكل القطن و المنتجات الزراعية الأخرى مصدرا رئيسيا لاقتصادها المحلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف الشركات الغربية التي تتراوح من شركة Nike و وصولا إلى شركة Burberry التي لها وجود راسخ في الصين عبر الإنترنت، حيث أعلن بعض المشاهير الصينيين عن إلغاء صفقات التأييد مع بعض تلك الشركات.

وشملت قائمة عقوبات وزارة الخارجية الصينية الأخرى سياسيين و باحثين و نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مثل توم توجندهات و نيل أوبراين و ديفيد ألتون و تيم لوغتون و نصرت غني و هيلينا كينيدي و جيفري نيس و جوان نيكولا سميث فينلي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت حكومة شينجيانغ بيانا مطولا يروج للنمو الاقتصادي و الاستقرار السياسي و الزيادة السكانية في المنطقة، و الإشارة إلى العنف و انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة و بريطانيا و كندا و أماكن أخرى و الفوضى الناجمة عن التدخلات العسكرية في العراق و ليبيا.

وقال البيان: " إن أي مؤامرة لتقويض الازدهار و التنمية في شينجيانغ سيكون مصيرها الفشل المخزي بلا شك".

من الجدير ذكره أن عقوبات الصين هي أحدث خطوة في خلاف مرير بشكل متزايد حول منطقة شينجيانغ الصينية، حيث تتهم بكين باحتجاز أكثر من مليون من مسلمي الأويغور و أقلية مسلمة أخرى، و الانخراط في فرض سياسة العمل الجبري و فرض تدابير قسرية لتحديد النسل عليهم.

 شبكة 1News