4 عوامل تفجر أزمة الليرة اللبنانية.. وهذا الحل شبه الوحيد

جي بي سي نيوز:- حذرت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International علياء مبيض، من تكرار الحلول المرحلية، التي لن تجدي نفعا بالنسبة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأوضحت مبيض في مقابلة أن "الحل الوحيد سيكون في خطة شاملة للخروج من الأزمة المصرفية والمالية وأزمة الدين، وبالتالي دعم الاستقرار وضخ سيولة خارجية، في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وذكرت أن الحلول المرحلية ستبقي اقتصاد لبنان "في حالة التدهور السريع".

واستعرضت 4 عوامل أساسية تسبب وهن الليرة اللبنانية، أولها يتمثل في أسباب هيكلية، وحاجات تمويلية، بجانب وضعية سلبية بالعملات الأجنبية تتخطى 55 مليار دولار بالسالب للمصرف المركزي، إضافة إلى الانكماش الاقتصادي، وضعف الاقتصاد.

وقالت إن العامل الثاني يتمثل في عدم التوازن بين العرض والطلب على الدولار، وتتعمق أزمة نقص الدولار مع الاتصال جغرافيا بسوريا.

وفي العامل الثالث، تأتي السياسات المتبعة، بحيث لم يزل تمويل الحاجات الأساسية للقطاع الخاص، عبر طبع العملة اللبنانية، بالتوازي مع تأثير التضخم الذي قفز لنسبة 147%.

أما العامل الرابع، فيتمثل في التوجهات المستقبلية والتوقعات لآفاق الاقتصاد، في ظل حديث وزير المالية عن رفع الدعم عن البنزين، وبما أن قطاع النقل يشكل 13% من وزن سلة أسعار المستهلكين فإن هذا سيقفز في التضخم.

وحذرت من تأثيرات مضاعفة، للسياسات غير الواقعية مثل رفع الدعم وزيادة الرواتب والتي تأتي باتجاه معاكس للمعالجات المطلوبة وبما يفاقم الأزمة.

وبالمقارنة مع فنزويلا، قالت مبيض إن فنزويلا خضعت لعقوبات بجانب صدمة النفط، وهذا مختلف عن لبنان لكن التشابه ربما يكون في سوء إدارة الأزمة.

كما حذرت من استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات اعتباطية تعمق الأزمة، بما يعزز من نظرة التشاؤم التي تعزز الطلب على الدولار.

العربية