تظاهر حشود من الجزائريين لتجديد المطالبة بـ”التغيير ومدنية الدولة” .. بالفيديو

جي بي سي نيوز :- خرجت حشود من المتظاهرين مرة أخرى للشارع في العاصمة الجزائرية، اليوم، يتقدمهم الطلبة في موعدهم الاحتجاجي الأسبوعي من مسيرات الحراك كل يوم الثلاثاء، والتي تم استئنافها الأسبوع الماضي بعد يوم من مسيرات شهدتها البلاد بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي عادت مسيراته للشوارع بعد تعليقها لما يقارب عام بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا الثلاثاء 106 بحسب تأريخ الحراك، كان عدد المشاركين في مسيرات اليوم، أكبر من الثلاثاء الماضي، بعد أن انضم للطلبة عموم المواطنين، الذين يخرجون عادة كل جمعة، مثلما كانوا في الجمعة الماضية بأعداد كبيرة. واستطاع المتظاهرون السير في الشارع برغم التضييق الأمني المعهود. لكن قوات الأمن تدخلت بعدها لتفريق المظاهرة في نهايتها باستعمال الغاز المسيل للدموع.

رفع المتظاهرون الشّعارات المعروفة للحراك، وفي مقدمها “دولة مدنية وليس عسكرية”، والتي تطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، و”تبون مزور جابوه العسكر.. ليس هناك شرعية”.

وكان الرّئيس عبد المجيد تبون قال أمس إنه يفرّق بين المسيرات التي تخرج هذه الأيام والحراك الشّعبي، قائلا “الحراك الشّعبي المبارك لا يشبه هذا الذي يخرج إليه البعض ليحملون شعارات من الواضح أنّها لا تريد الخير للبلاد”.

وقال تبون، في لقاء بثه التلفزيون الرّسمي أمس الإثنين، إنه “تم القبض على عدد من المندسّين الذين يحاولون اختراق الحراك الشّعبي الذي يخرج إليه المتظاهرون في الأسبوعين الأخيرين”.

وفي ما بدا ردا على شعار الحراك “دولة مدنية وليس عسكرية”، أكد تبون في المقابلة أن “الجيش في بلاده لا يتدخل في الحياة السياسية، نافيا ما تم تداوله مؤخرا حول وجود خلاف بينه وبين عدد من القيادات العسكرية”.

وشدد تبون “لا يوجد في العالم جيش منضبط ووطني ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية، مثل الجيش الجزائري”.

وواصل تبون في السياق ذاته: “ثم أننّي أنا وزير الدفاع الوطني فكيف يخالفني الجيش”، وأضاف في رده على السؤال المتعلّق بالشعارات التي رفعها المتظاهرون في الجمعة الأخيرة المتعلقة بتمدين الدّولة، قائلا إن النظام الجزائري واضح والمؤسسة العسكرية لا تتدخل في القرارات السّياسية.. الجيش الجزائري وصل إلى درجة كبيرة من الاحترافية والمهنية”.

ويصر المتظاهرون الذين يواصلون حراكهم على التّمسك بخيار التّظاهر السّلمي لضمان مواصلة المطالبة بديمقراطية الدولة وضرورة أن يكون الحكم للشّعب حسب مختلف الشعارات التي تم رفعها منذ بداية الحراك الشّعبي بالبلاد في 22 شباط/ فبراير 2019.

القدس العربي + وكالات