الوكالة الدولية عن قرار إيران: التفتيش ليس ورقة مقايضة

جي بي سي نيوز :- على وقع الخطوات الإيرانية الأخيرة والإضافية في تفلتها من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، يعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين اجتماعه حول النووي الإيراني عبر الفيديو.

وقبيل انطلاق الاجتماع، شدد المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في مؤتمر صحافي عقده ظهرا، على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها.

كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.

عن الموقعين السريين
أما عن الموقعين السريين اللذين عثرت فيهما الوكالة على مواد مريبة، فقال: "على إيران توضيح ما عثرنا عليه من جزئيات يورانيوم في موقعين لم تعلن عنهما"، مضيفا "يجب تقديم تفسيرات لما عثرنا عليه لتهدئة المخاوف حول تقديمها معلومات خاطئة".

كما أوضح أنه بعد إلحاح من الوكالة بضرورة زيارة بعض المنشآت والمواقع وافقت طهران على ذلك، فوجد المفتشون بقايا وآثار يورانيوم، وماطلت إيران لأشهر قبل تقديم إيضاحات حول تلك المسألة، ولا تزال هناك حتى الآن العديد من الأسئلة المطروحة التي تحتاج إلى إجابات ، وفق "العربية" .

وتابع قائلاً: "في ظل عدم وجود تفسير ذي مصداقية تقنيًا من طهران، تشعر الوكالة بقلق عميق من احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في الموقعين غير المعلنين، لاسيما وأن هذه المواد النووية لم يبلغ عنها من قبل إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها."

يذكر أن قرار إيران الأخير بتقليص عمل المفتشين الدوليين سيكون في قلب مناقشات مجلس الحكام الذي سيسعى إلى تحقيق توازن بين الحزم وضبط النفس.

توتر وتراجع عن الالتزامات
وينطلق الاجتماع الفصلي الذي يعقد عن طريق الفيديو، اليوم من مقر الوكالة في فيينا، على وقع توتر مع طهران.

لا سيما وأن السلطات الإيرانية اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

يذكر أن الاتفاق الذي أبرم في فيينا العام 2015 بين إيران وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، كان يهدف في البداية إلى الإشراف على برنامج طهران النووي مقابل خفض العقوبات الدولية، إلا أن واشنطن أعادت فرض العقوبات منذ العام 2018 جراء أنشطة طهران المزعزعة في المنطقة.