عودة المفتشين.. لوموند: سكوت خامنئي علامة رضا

جي بي سي نيوز :- أثارت صحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي استغراب المراقبين في إيران وخارجها عندما أيدت خلافا للعادة توافق حكومة حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد الماضي بخصوص السماح للمفتشين الدوليين للوصول إلى المنشآت الإيرانية وفقا للتفتيش الإلزامي لمدة ثلاثة أشهر.

ولأول مرة، وقفت الصحيفة المتشددة إلى جانب حكومة حسن روحاني خلافا للنواب الذين انتقدوا الحكومة بشدة وطالبوا بوقف عمليات التفتيش بالكامل.

هذا الموقف في واقع الأمر يعكس موقف المرشد الأعلى نفسه من الاتفاق المؤقت بين الوكالة الدولية وطهران، في الوقت الذي يعاني اقتصاد البلد من اشد العقوبات في تاريخه، وتخرج بين الحين والآخر احتجاجات على الوضع المعيشي وتأخير دفع رواتب العمل والموظفين في مختلف الصناعات.

الصمت علامة الرضا
وبهذا الخصوص كتبت الإذاعة الفرنسية الناطقة بالفارسية نقلا عن صحيفة لوموند، "عندما اجتمع خامنئي يوم الاثنين بأعضاء مجلس خبراء القيادة حاول في خطابه الأخير، تخفيف حدة التوتر بين البرلمان والحكومة الإيرانية بشأن قانون البرلمان الداعي إلى وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، حيث عبر خامنئي بصمته عن ارتياحه للاتفاقية الموقعة بين حكومة روحاني والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمديد التفتيش لثلاثة أشهر"، أي كما يقول المثل "الصمت علامة الرضا".

كما كتبت صحيفة لوموند بهذا الخصوص "أن خامنئي في الواقع لا ينوي معارضة روحاني في الوقت الحالي، لأنه يعرف أن روحاني يسعى إلى إنقاذ الاتفاق النووي، الذي أصبح ضعيفا وهشا للغاية مع انسحاب الولايات المتحدة منه وممارسة الضغط الأقصى على طهران."

خامنئي يراوغ البرلمان
وأضافت الصحيفة الفرنسية، "على الرغم من صمت خامنئي، فقد حاول أيضا المراوغة والثناء على قرار البرلمان الإيراني الرامي إلى المزيد من تخلي إيران عن التزاماتها في الاتفاق النووي، ولا سيما حول فرض القيود على عمليات تفتيش منشآت إيران النووية والعسكرية، ووصف قرار البرلمان الإيراني بأنه جيد وطالب الحكومة بتنفيذه كاملاً، مضيفاً أن الخلافات بين البرلمان والحكومة يجب أن تنتهي دون نفاق، وحاول إرضاء المتشددين بالقول لو اقتضت الضرورة سيتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أيضا".

روحاني لم يخرق قانون البرلمان
وكتبت صحيفة لوموند تقول "إن وراء صمت خامنئي وضبط النفس للحفاظ على التوازن بين تيارات النظام تكمن رسالة مفادها أن حكومة روحاني لم تخرق الخطوط الأساسية للبرلمان من خلال توقيعها اتفاقية جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى أن رفائيل غروسي، وفي ختام زيارته الأخيرة لطهران وتوقيع الاتفاقية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، شدد هو نفسه على أن قرار البرلمان الإيراني موجود وسينفذ اعتبارًا من 23 فبراير".

العربية