إيران ترحب بالخطوات الأميركية "المتأخرة" بشأن ملفها النووي وواشنطن مستعدة للانخراط في المحادثات

جي بي سي نيوز :- رحبت الحكومة الإيرانية بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية بشأن مواصلة تفتيش منشآتها النووية.

كما رحب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بما سماها الخطوات المتأخرة لواشنطن، والتي قال إنها تضعها في المسار الصحيح لكنها غير كافية، متوقعا أن تلتزم واشنطن بالقرار الدولي 2231 وألا تكتفي بإبداء المواقف، على حد تعبيره.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن مشاركة واشنطن في اجتماع لجنة الاتفاق النووي، قائلا إنه يجب أن تتوفر لدى طهران القناعة بأن هذه المشاركة ستكون لها نتائج إيجابية.

من جهة ثانية، قال ربيعي إن هناك تفاهمات مع كوريا الجنوبية واليابان للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

في غضون ذلك، أعلنت إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش سيكون ضمن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، ولا يعتبر انتهاكا له.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا اتفاق طهران الأخير مع الوكالة "نجاحا دبلوماسيا مهما".

وأضاف ظريف في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن إيران ستواصل التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وكان البروتوكول الإضافي يوفر مساحة واسعة من التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، بعد أن نفذته طهران طواعية عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

من يخطو أولا؟
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس استعداد واشنطن للانخراط مجددا في مباحثات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء الإيرانيين في إطار آلية "5+1" للتوصل إلى مرحلة تلتزم فيها إيران بتعهداتها، وبعدها ستقوم واشنطن بالمثل.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف- إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بضمان ألا تحصل إيران على السلاح النووي.

وأضاف بلينكن أن واشنطن ستسعى للتعامل مع بواعث قلق أخرى، منها سلوك إيران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي.

وقد تبنى البرلمان الإيراني بالإجماع قرارا بتحويل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى القضاء، بسبب الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يسمح للوكالة بمواصلة التفتيش مؤقتا لمدة 3 أشهر.

ويفسر عدد من النواب هذا الاتفاق بأنه انتهاك لقانون رفع العقوبات وضمان المصالح القومية الذي صوت عليه البرلمان سابقا، كما تم تحويل الملف إلى إحدى اللجان المتخصصة في البرلمان للبت فيه.

من جانبها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتعارض مع قانون البرلمان، وأنه تم في إطار هذا القانون.

تحذير من المبالغة
في سياق متصل، حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء من أن التصرفات المبالغ فيها بشأن الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة.

وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن بلاده أوقفت تنفيذ ما يعرف باسم "البروتوكول الإضافي".

وكان الاتفاق يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر إيران بها قبل وقت قصير.

وانتقدت صحيفة "إيران" الحكومية النواب المحافظين الذين احتجوا أمس الاثنين على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى 3 أشهر، قائلين إن القرار يخالف قانونا أقره البرلمان، وذلك في مسعى واضح للضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات.

وينص القانون على وقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ما لم يتم رفع العقوبات.

وقالت الصحيفة "كما يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي عليهم أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تترك وحدها كما كان الحال في الماضي، وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران؟".

أوجه الخلاف
ولإفساح المجال للدبلوماسية، توصلت الوكالة أول أمس الأحد إلى اتفاق مع إيران لتخفيف وطأة تأثير تراجع التعاون الإيراني ورفض السماح بعمليات التفتيش المفاجئ.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس الاثنين إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% إذا احتاجت البلاد ذلك، مع تكراره نفي نية إيران لامتلاك أسلحة نووية.

ويحدد الاتفاق النووي -الذي أبرمته إيران مع 6 قوى عالمية عام 2015 والذي تنتهكه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018- النقاء الانشطاري الذي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عنده بنسبة 3.67%، وهي أقل كثيرا من 20% التي وصلت إليها الجمهورية الإسلامية قبل إبرام الاتفاق، وأقل بكثير من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تصريح خامنئي "يبدو تهديدا"، وكرر استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة البلدين إلى الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت طهران الأسبوع الماضي إنها تدرس مقترحا من الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بين الدول المشاركة حاليا في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، لكنها لم ترد بعد.

وثمة خلاف بين واشنطن وطهران التي استأنفت التخصيب بنسبة 20%، في محاولة فيما يبدو لزيادة الضغط على الولايات المتحدة بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق.

ويصر الزعماء الإيرانيون على أنه يتعين على واشنطن وقف حملتها العقابية أولا لإعادة الاتفاق، في حين تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة أولا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر : الجزيرة + وكالات