ايران تستبق محادثات الطاقة الذرية.. وتعلن تخفيض عمليات التفتيش

جي بي سي نيوز :- قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، السبت، إن "رحلة رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لا علاقة لها بقرار إيران، وإن قرار إيران سينفذ". وأضاف أن "قدرة الوكالة على الرقابة ستنخفض بما يتراوح بين نحو 20 و30 في المئة نتيجة تنفيذ قرار البرلمان".

وأضاف أن إيران تدرس اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع غير رسمي بين الأعضاء الحاليين في اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 والولايات المتحدة، لكنها لم ترد عليه بعد.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "ندرس اقتراح جوزيب بوريل بعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي 4 + 1 مع الولايات المتحدة وإيران، ونتشاور مع شركائنا، بما في ذلك روسيا والصين، وسنرد على هذا الاقتراح في المستقبل. ولكن نعتقد أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لا تتطلب اجتماعا، وأن السبيل الوحيد لها هو رفع العقوبات".

ويدور خلاف بين إيران والولايات المتحدة حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الالتزام التام بالاتفاق ، وفق "سكاي نيوز " .

واقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق من هذا الشهر، وسيلة للتغلب على المأزق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من سيبدأ أولاً بالعودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً إنه يمكن لجوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "تنسيق" الخطوات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة عقد اجتماع بين إيران والدول الست الكبرى التي أبرمت الاتفاق النووي. وأضافت "الأوروبيون وجهوا دعوة لنا. إنها مجرد دعوة لعقد اجتماع ومحادثات دبلوماسية".

ووصل رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران يوم السبت، بعد أسابيع من تحديد البرلمان الإيراني المتشدد موعدا نهائيا في 23 فبراير شباط كي ترفع واشنطن العقوبات أو أن
توقف طهران عمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جزء من الاتفاق النووي
ويعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.

وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في وقت سابق، إن إيران تعتقد أنه سيتم رفع العقوبات الأميركية قريبا على الرغم من استمرار "الخلاف الدبلوماسي" بشأن إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى رغبة طهران في إنهاء المأزق على الرغم من عدم طرحه موقفا جديدا.

ونقلت وكالة أنباء إيران عن ربيعي قوله "نحن على ثقة في أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".

وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترمب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق.

ويتخوف العديد من المراقبين أن تغرق طهران في المزايدات، والتعنت على الرغم من الإشارات الإيجابية التي أطلقتها خلال الساعات الماضية الإدارة الأميركية، بإعلان استعدادها للعودة إلى التفاوض حول الاتفاق النووي، وقبولها دعوة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.