أعمال ترامب التجارية قيد التدقيق القضائي ومحاميه السابق خضع للاستجواب

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام لمانهاتن أصدر استدعاءات جديدة في التحقيق الجنائي بشأن أعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التجارية، وأن مايكل كوهين المحامي السابق لترامب خضع للاستجواب.

وتشير وثائق القضية إلى الاشتباه في تورط شركة ترامب في سلوك إجرامي يشمل تزوير مستندات والتهرب الضريبي.

وبحسب وكالة رويترز، فإن مكتب المدعي العام لم تقل إلا القليل حول التحقيق، ولكن لوحظ في إيداعات المحكمة أن ملف القضية كان مركزا على "السلوك الإجرامي المحتمل واسع النطاق وطويل الأمد" في مؤسسة ترامب، بما في ذلك التزوير المزعوم للسجلات، والاحتيال في التأمين والضرائب.

وبيّنت الوكالة أن التحقيق كان قد فتح سنة 2018 لفحص ملف المدفوعات النقدية المزعومة، إلا أنه توسّع ليشمل سلوك ترامب بصفته صاحب عمل خاص وما إذا كانت شركاته قد انخرطت في التهرب الضريبي الجنائي.

وفي تحقيق منفصل، تنظر جهات الادعاء في نيويورك فيما إذا لجأت شركة ترامب إلى تضخيم قيَم عقارات للاستفادة من قروض ومزايا ضريبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 أصدر قاض فدرالي بنيويورك حكما بالسجن 3 سنوات على كوهين.

وجاء الحكم بعد إقرار محامي الرئيس السابق بالذنب في 8 تهم تفاوتت بين التهرب الضريبي وانتهاك القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.

وكان ترامب والجمهوريون في الكونغرس قد سعوا لتقويض مصداقية كوهين من خلال التأكيد على كذبه خلال تأدية القسم.

غير أن كوهين قد قال في جلسة النطق بالحكم إنه تحمل "المسؤولية الكاملة" عن أفعاله، موضحا أن المدفوعات تمت "بالتنسيق" أو عبر توجيه من الرئيس ترامب حينها.

في ديسمبر/كانون الأول 2018 أصدر قاض فدرالي بنيويورك حكما بالسجن 3 سنوات على كوهين (الفرنسية-غيتي)
تحقيق مطول
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) -في تحقيق مطول شارك فيه 10 صحفيين- إن ما يزيد على 200 شركة وكيان وحكومة أجنبية حققت استفادة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب، عبر اتفاقيات مع منتجعاته وفنادقه مقابل تسهيلات من إدارته.

وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان "المستنقع الذي بناه ترامب"، فإن الشركات المملوكة لعائلة ترامب جنت خلال أول سنتين من توليه منصب الرئاسة، نحو 12 مليون دولار، مقابل خدمات من جانب الرئيس أو إدارته لـ60 جهة كانت مصالحها معرضة للخطر.

وأكدت الصحيفة أن مصالح هذه الجهات "تم بالفعل الدفع بها قدما بطريقة أو بأخرى"، من قبل الرئيس أو حكومته.

ووصفت ترامب بأنه "رجل الأعمال-الرئيس" الذي سخّر ثقافة قضاء المصالح في واشنطن لصالح فنادقه ومنتجعاته، وجنى الملايين من خلال لعبه دور "حارس البوابة لإدارته".

وأكدت أن تصرفاته أتت على عكس وعوده الانتخابية في 2016، حيث تعهد حينئذ بتجفيف مستنقعات استغلال النفوذ، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة + رويترز