روحاني يحاول التحايل.. بند يحجب الالتفاف على العقوبات!

جي بي سي نيوز :- بعدما وضعت مجموعة العمل المالي الدولية إيران على القائمة السوداء، نظراً لإخلالها بالقوانين، بدأت طهران البحث عن حلول تنهي أزمة العقوبات.

وفي ظل هذه التطورات، كشف أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، عن اقتراح للرئيس الإيراني حسن روحاني، يقضي بإضافة بند إلى مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام البلاد إلى معاهدة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروف باسم "فاتف FATF"، ويتضمن عدم تقديم معلومات عن الالتفاف على العقوبات.

وبالرغم من موافقة الحكومة والبرلمان في إيران على لوائح المعاهدة، إلا أن مجلسي "صيانة الدستور" و"تشخيص مصلحة النظام" اللذين يخضعان لهيمنة المتشددين، قد رفضا إقرار اللوائح ذات الصلة، ما وضع البلاد على القائمة السوداء ، وفق "العربية" .

وقال رضائي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مراحلها النهائية، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة بحلول نهاية العام الإيراني (21 مارس/آذار).

"حافظوا على السرية"
واقترح روحاني أيضاً إضافة بند ينص على الاحتفاظ بسرية المعلومات حول التحايل على العقوبات لدى مراجعة مشاريع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما تبدو خطوة كسب رضا المتشددين للمصادقة على المعاهدة.

أما المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار في إيران، فقد أعربوا مراراً وتكراراً، عن أن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين، مثل ميليشيات "حزب الله " اللبنانية، و"حماس" الفلسطينية، وفصائل "الحشد الشعبي" الموالية لها.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، إلا أن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور"، و"مجلس تشخيص مصلحة النظام"، وتمت إعادتها للبرلمان بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما.

تخفيف الضغوط
يشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) وCFT (اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب)، في وقت تضغط فيه حكومة روحاني باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.

يذكر أنه في فبراير/شباط 2020، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" لدى انتهاء اجتماعها الدوري في باريس، تصنيف إيران على القائمة السوداء لعدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.