دعت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” في افتتاحيتها الرئيس جوزيف بايدن القيام بالحركة الأولى على طريق إحياء الاتفاقية النووية مع إيران.
وقالت إن واحدا من أكبر الأخطاء التي ارتكبها الرئيس دونالد ترامب هو رفض الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع إيران في عام 2015 والتي وافقت فيها على الالتزام بقيود تتعلق بملفها النووي ومنعها من تطويره.

وبدلا من الضغط على إيران للموافقة على قيود محددة كما آمل الرئيس السابق، فقد أدى قراره للتخلي عن الاتفاقية النووية في 2018 وفرض العقوبات الاقتصادية لتحلل الجمهورية الإسلامية من التزاماتها.
ووعد بايدن في أثناء الحملة الانتخابية الماضية بالعودة إلى الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” لو التزمت إيران مرة ثانية ببنودها. إلا أن العودة للاتفاقية ستظل صعبة لأسباب وردت في تقرير أعدته مراسلة الصحيفة تريسي ويلكنسون، منها عدم قدرة الرئيس حسن روحاني المعتدل نوعا ما مواصلة الحكم بعد نهاية فترته الثانية في حزيران/يونيو.

بالإضافة إلى شعور المتشددين الذين يدعمون الطموحات النووية بالجرأة، ليس فقط بسبب سياسة أقصى ضغط التي مارستها إدارة ترامب ولكن بسبب عمليات القتل المستهدف التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية العام الماضي في بغداد. وتقول الصحيفة إن قرار طهران المضي وخرق بنود الاتفاقية النووية يعقد من عملية اتخاذ القرار للإدارة الجديدة. فقد أعلنت إيران أنها لم تعد ملتزمة بالقيود على تخصيب اليورانيوم والذي منعها من تخصيب أي أشكال من اليورانيوم النظيف الضروري لإنتاج السلاح النووي. ومنذ ذلك الوقت استخدمت أجهزة طرد مركزي قوية لتخصيب اليورانيوم والذي منعته الاتفاقية. وهي تنتج اليوم نسبة 20% من اليورانيوم المخصب بشكل تجاوز المستوى المسموح به في الاتفاقية وهو 3.67%. وأكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الامر يعود إلى بايدن كي يتخذ الخطوة الأولى.

وأخبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شبكة “سي إن إن” قائلا “كانت الولايات المتحدة هي التي تركت الاتفاقية. وكانت الولايات المتحدة هي التي عاقبت أي دولة واصلت الالتزام بالاتفاقية، والأمر بيد الولايات المتحدة كي تعود إلى الاتفاقية النووية وتنفيذ شروطها”. و “هو محق في كلامه، لكن إدارة بايدن طرحت فكرة تحرك إيران أولا”. ففي مقابلة مع شبكة “سي بي أس” يوم الأحد قال الرئيس ردا على سؤال “هل سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران أولا قبل العودة إلى طاولة المفاوضات” بـ “لا”.

وصدرت تصريحات مماثلة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن لشبكة “سي إن إن” “لو عادت إيران للالتزام بشروط الاتفاقية النووية فسنفعل نفس الشيء، وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا لبناء اتفاق أقوى يتضمن موضوعات أخرى مثل برامج الصواريخ الإيرانية وأفعالها المؤثرة على استقرار المنطقة”. لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بدأ متحدثا عن ضرورة ملحة “الأولوية الضرورية يجب أن تتعامل مع الأزمة النووية المتصاعدة (مع إيران) والتقدم أكثر وأكثر للحصول على المادة الانشطارية الكافية للسلاح”. وتعلق الصحيفة أن بادين محق في طلبه من إيران الالتزام بالمعاهدة أولا ولكنه مخطئ لو انتظر حدوث هذا قبل أن يظهر لإيران وحلفاء أمريكا والدول التي ساعدت على تحقيق الاتفاقية أنه جاد في انقاذها.

ويجب أن يفوض بايدن روبرت مالي، خبير الشرق الأوسط الذي عينه كمسؤول عن ملف إيران لفتح قناة اتصال مع طهران. وعلى الولايات المتحدة التفكير في اقتراح ظريف الداعي لاتخاذ خطوات منسقة تقود في النهاية التزام إيران بالإتفاقية النووية وإلغاء رفض ترامب لها. وتؤكد الصحيفة أن الاتفاقية ليست تامة وبعض بنودها دائمة وأخرى تنتهي ما بين 2025 و2030. وفي العام الماضي أعلن بايدن أنه لو انتخب وعادت إيران للالتزام بطريقة تسمح للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاقية النووية كنقطة بداية للمفاوضات وتقوية وتوسيع البنود فسيتم تحسينها، لكن العودة إليها هي الخطوة الأولى والرئيسية. وبالطبع سيواجه بايدن معارضة من الكونغرس والدوائر الأخرى لو حاول العودة إلى الاتفاقية، وعليه التعامل مع معارضة إسرائيل لها. ويحتاج بايدن تحقيق تقدم في الموضوع النووي في وقت يتحدى فيه إيران ودعمها للجماعات المسلحة وتطويرها الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب أن يكون الهدف في كل المحاولات هو منع إيران من تطوير السلاح النووي، فامتلاكها يجعلها خطيرة ومؤثرة في المنطقة، كما أنه سيدفع دول المنطقة لسباق تسلح. ولو امتلكت طهران السلاح النووي فربما حاولت استخدامها للدفاع عن نفسها، أو محاولة أطراف أخرى القيام بعمليات وقائية لمنعها من استخدامها. وكانت الاتفاقية النووية الحاجز ضد هذا وعدد آخر من الأمور. ومن هنا فيجب أن يكون تركيز بايدن الرئيسي على إصلاح أخطاء ترامب الذي قوض الاتفاقية.

لوس أنجليس تايمز