تلميح أوروبي لفرض عقوبات على ميانمار.. واستمرار الاحتجاجات

جي بي سي نيوز :- لمح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة الجيش في ميانمار بسبب الانقلاب العسكري الذي نفذه بعد انتخابات تشريعية، في حين تستمر الاحتجاجات المناهضة للعسكر في البلاد.

وقال الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن خيار فرض عقوبات على ميانمار مطروح على الطاولة، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مطلع الشهر الجاري.

وقال خلال كلمة في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، حول الانقلاب العسكري في ميانمار: "نحن نقيم جميع خياراتنا"، مشيرا إلى أن تلك الخيارات تشمل عقوبات إضافية ضد الأفراد والشركات المملوكة للجيش.

وأوضح أنهم فضلا عن ذلك يمكنهم مراجعة مساعدات التنمية التي تقدم لميانمار.

ولفت إلى أن ردود الفعل تجاه ما يحدث في ميانمار يجب أن تؤثر على التغيير، وألا تؤثر على استمرار قنوات الحوار، ولا على الأبرياء.

وأشار إلى أن المسار السياسي الذي سيتم اتباعه حيال تلك التطورات، سيتم تحديده باجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 22 شباط/ فبراير الجاري.

احتجاجات مستمرة

وما تزال ميانمار تشهد احتجاجات مستمرة، رغم العنف الذي لقيه المحتجون من السلطات الأمنية.

وأصيب أمس الثلاثاء، شخصان على الأقل بجروح خطيرة بعدما أطلقت الشرطة في ميانمار النار، واستخدمت خراطيم المياه على حشود المحتجين على الانقلاب العسكري لتفريقهم في العاصمة ناي بي تاو.

وحدثت مواجهات عدة اتسمت بالتوتر بين الشرطة والمتظاهرين، وكان أخطرها في ناي بي تاو، وهي موقع حساس، باعتبارها معقلا للقوات المسلحة، وهي المنطقة التي يحتجز فيها أعضاء حكومة أونغ سان سو تشي المخلوعة.

وأفادت تقارير بإصابة رجل في الصدر، لكن حالته لم تكن حرجة. ولم يتضح ما إن كان قد أصيب بعيار ناري أو مطاطي.

وتقول تقارير بحسب "بي بي سي"، إن الشرطة في أجزاء أخرى من البلاد لم تفعل شيئا يذكر، أو إنها سمحت للمتظاهرين بالمرور.

وأضافت الهيئة البريطانية: "حتى إن بعض الضباط تركوا صفوفهم لينضموا إلى المتظاهرين، ما أدى إلى تصفيق شديد".

وتفيد تقارير بأن الأعداد التي انضمت إلى هذه المظاهرات كبيرة، وأنها الآن أكثر جرأة وتنظيما مما كانت عليه.

وتشمل المناطق التي حظرت فيها التجمعات العامة لأكثر من خمسة أفراد وفُرض فيها حظر التجول، المركز التجاري ليانغون، والعاصمة ناي بي تاو، وكذلك بعض المدن في منطقة ماغوي، وولاية كاشين وكايا، ومون وولاية شان، بحسب ما أوردته صفحة "فيسبوك" الخاصة بوحدة المعلومات العسكرية.

ونظم مئات الآلاف من الأشخاص مسيرات في العديد من البلدات والمدن في جميع أنحاء ميانمار، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في بعض الأماكن.

وحذر القائد العسكري مين أونغ هلاينغ الاثنين، من أنه ليس هناك أحد فوق القانون، ولكنه لم يوجه تهديدا مباشرا للمتظاهرين.

وذكر التلفزيون الرسمي في ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما، عقب خطابه أنه "يجب" اتخاذ إجراءات لمجابهة من يخالفون القانون.

وكان بعض المتظاهرين يهتفون: "أوقفوا الديكتاتورية العسكرية".

ووعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها لجنة انتخابات جديدة "مُعدلة"، وقال إن الجيش سوف يسلم السلطة للفائز.

وأعلنت نيوزيلندا الثلاثاء، أنها ستعلق جميع الاتصالات الرفيعة المستوى مع ميانمار، كما أنها فرضت حظر سفر على قادتها العسكريين.

وأضافت مسؤولة رسمية أن برامج المساعدات النيوزيلندية في ميانمار بلغت قيمتها حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (أي ما يعادل 30.5 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2018 و2021، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وهذه هي الخطوة الدولية الأولى لعزل الجيش في ميانمار منذ استيلائه على السلطة في 1 شباط/ فبراير.

عربي 21