وأفاد مصدر " بأن قوات الأمن منعت دخول المواطنين إلى الشارع إلا من ثلاثة مداخل فرعية، فرض عناصرها السيطرة عليها.

وكان قد تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية، السبت، تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في اغتياله، وحل البرلمان وطرد الإخوان وإطلاق سراح الموقوفين، واحتجاجا على سياسات الحكومة.

وكان بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2013.

وأصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية، بيانا سموه بـ"بيان الـ66"، لدعوة "كل التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت، التي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد (ساحة حقوق الإنسان سابقا) بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة" ، وفقا لـ "سكاي نيوز " .

ويندرج هذا البيان في إطار ما تعيشه تونس منذ حوالي شهر، على وقع احتجاجات شعبية في عدة مناطق، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة، والتي كانت حسب نص البيان "الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية".

وما زاد من حدة الاحتجاجات، حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن اعتقال الكثير من الشباب والطلبة.