المحكمة الجنائية الدولية تصدر قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

جي بي سي نيوز :- أصدرت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، قرارها فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

ويتمثل القرار وفق ما أصدرت الغرفة التمهيدية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ويعني هذا القرار بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام لمتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.

وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين بدون ضرورة عسكرية، جريمة الأبارتهايد، وغيرها الكثير.

وجاء في القرار:

يوم الجمعة 5 شباط / فبراير 2021 ، قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية" أو "المحكمة") وفق الأغلبية، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

في 20 كانون الأول 2019، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاء الفحص الأولي للوضع في فلسطين.

وقرر المدعي العام، أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح التحقيق قد تم استيفائها، وقرار فتح التحقيق في هذه الحالة من اختصاص مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

في 22 كانون الثاني (يناير) 2020، رفع المدعي العام أمام الدائرة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي، مطالبًا بالحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين.

في قرار يوم الجمعة، أشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستوريًا بالبت في مسائل الدولة التي من شأنها أن تُلزم المجتمع الدولي. من خلال الحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية، فإن الغرفة لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقًا في مسألة أي حدود مستقبلية.

وكالات