وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن تقارير حقوقية كشفت أن ميليشيات المسلحة تستغل الاتفاقية وترتكب ممارسات لا إنسانية بحق المهاجرين.
حسب البنود المعلنة، فإن إيطاليا تساعد خفر السواحل الليبيين في إيقاف قوارب الهجرة في البحر وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، مقابل دعمهم وتدريبهم وتقديم امتيازات أخرى لهم ، وفقا لـ "سكاي نيوز " .
إلا أن المنصوص عليه على الورق ليس هو ما يحدث على الأرض ووفق تقارير، فقد ثبت تورط خفر السواحل التابع لحكومة فايز السراج في طرابلس، في جرائم الاتجار بالبشر وإغراق المهاجرين عمدا والاعتداء عليهم وتعذيبهم في مراكز الاحتجاز غربي ليبيا.
كما وثقت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي، ممارسات ترتكبها الميليشيات المسلحة بحق المهاجرين في مراكز الإيواء، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية.
وقالت منظمات دولية، من بينها "جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة" و"أطباء بلا حدود" و"إيميرجنسي" و"أوكسفام" و"ميديتيرانيا"، في بيان مشترك، إن "الحصيلة بعد 4 سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية لاحتواء تدفقات الهجرة قاتمة، وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية التي تواصل تخصيص الأموال العامة لهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إليها".
وأعادت المنظمات إطلاق نداء عاجل إلى البرلمان الإيطالي من أجل "إلغاء فوري للاتفاق".
وتؤكد الأصوات المطالبة بإلغاء الاتفاق أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا "يتم على حساب حماية حقوق الإنسان".
وكشفت المنظمات الموقعة على البيان، أنه "منذ توقيع الاتفاقية أنفقت إيطاليا أكثر من 780 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية".
