ميانمار.. اعتقال رئيس البلاد وزعيمة الحزب الحاكم ومسؤولين كبار

جي بي سي نيوز:- أعلن متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، الإثنين، إن رئيس البلاد وين مينت ومستشارته أونج سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية في ميانمار التي تعرف أيضاً باسم بورما وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا، والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت لرويترز، إن سوكي ورئيس البلاد وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.

كما أضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود من المواطنين أن يتصرفوا وفقا للقانون" مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن جيش ميانمار انتشر في العاصمة نايبيداو وقطع خدمة الإنترنت.

وقال تلفزيون البلاد على موقع "فيسبوك" إنه غير قادر على البث.
وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة.

وحذّرت "نِتبلوكس" المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك "اضطرابات في الاتّصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحا ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية".

ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.
هذا وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

بدوره، قال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19. ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

كما تصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديموقراطيّة". وكتبت "نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديموقراطي في بورما".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ".

في حين قالت الحكومة اليابانية، إنها لا تخطط لإعادة مواطنيها من ميانمار لكنها تراقب الوضع.

وطالبت كل من أميركا وأستراليا جيش ميانمار بإطلاق سراح القادة المنتخبين على الفور.
العربية