السعودية : اقترضت 120 ألفاً لمساعدته فتزوج عليها

جي بي سي نيوز :- خدع رجل في السعودية زوجته عندما طلب منها أخذ قرض شخصي باسمها بقيمة 120 ألف ريال لتسديد مديونية عليه، إلا أنه استخدم المال للزواج عليها، حيث علمت الزوجة من إحدى قريباتها، مما دفعها لمواجهته في المحاكم.

ووفقاً للتفاصيل التي أوردها موقع "الوطن"، تقدمت السيدة لمكتب محاماة للاستفسار حول رفع قضية على زوجها الذي قام بالزواج من أخرى بعد أن خدعها حسب قولها بأخذ قرض شخصي ومساعدته في تسديد مديونية عليه، حيث كان يدعي أنه مهدد بإيقاف خدمته، بالتالي قامت بأخذ قرض شخصي بمبلغ 120 ألف ريال وإعطائه من أجل التسديد.

وأوضحت أنه بعد مرور عدة أسابيع علمت عن طريق إحدى قريباتها أن زوجها حدد زواجه خلال أشهر، مما دفعها لمواجهة الزوج بذلك لكنه أنكر في البداية وبعد إصرار لمعرفة صحة ذلك اعترف أنه سيتزوج قريبا.

وبعد مطالبتها أن يدفع لها 120 ألف ريال القرض الذي أخذته من أجله أنكر ذلك مما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ النكاح والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها.

وأكد المحامي عاصم الملا أنه لا يمكن للزوجة رفع قضية فسخ نكاح إلا في حالة توفر الشروط التي توجب ذلك، ويوجد هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تكون إحدى الطرق لفسخ النكاح منها وجود عيب في أحد الزوجين وإخفائه عن الطرف الآخر أثناء عقد النكاح، فهنا يحق للطرف الآخر رفع قضية فسخ النكاح في حالة اكتشاف ذلك، كذلك في حالة عدم مقدرة أحد الأطراف على تحمل المسؤولية سواء النفقة أو غيرها، وكذلك إذا كان عقد الزواج ناقصا لأحد شروطه التي لا تتم إلا به كعدم وجود شهود أو ولي أمر.

وأشار إلى أن فسخ النكاح هو حق للزوجين، ويمكن للزوجة رفع قضية فسخ نكاح في حالة توفر الشروط التي توجب ذلك، وتكون الإجراءات بتقديم رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية عن طريق خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم بعد ذلك تصل رسالة إلى هاتف طرفي الدعوى بتفاصيل الدعوى وبتحديد موعد مع القاضي، القاضي سيتأكد من الأسباب التي دعت لطلب الفسخ وإذا كانت صحيحة وتجيز الفسخ يبت بالقضية أو سيطلب تحويل القضية إلى مجلس صلح لمحاولة التوفيق بين الزوجين في حال دعت الحاجة لذلك، في حال تعذر التوفيق بينهم يتم الاتفاق على تفاصيل الفسخ، وفي حال كانا متزوجين ووجود أطفال يتم الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة والتعويض للطرف الآخر في حال كانت الحالة تتطلب تعويضا ثم يصدر القاضي حكمه بعد ذلك.