أهالي شرقي القدس: إسرائيل تسلم المفتاح للمستوطنين بهدف إخلائنا من بيوتنا

قدم سكان شرقي القدس التماساً ضد القيّم العام في وزارة العدل، وطلبوا منه الاعتراف بحقوقهم كساكنين في أملاك يديرونها، وألا يتعاون مع منظمات للمستوطنين من وراء ظهورهم. وهذا الالتماس الذي قدمه المحاميان عيدي لوستغمان وتميد بلينك، يطالب المحكمة العليا بإلزام القيم العام بنشر إجراءات منظمة لإدارة وبيع وتأجير العقارات التي لديه في شرقي القدس، وأن تأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار حقوق الساكنين الفلسطينيين. وقال قاضي المحكمة العليا يوسف ألرون، إن الدولة يجب أن تقدم الرد على الالتماس حتى نهاية شباط.

حوالي 600 عائلة فلسطينية في شرقي القدس تسكن في مبان يديرها قبل القيّم العام، وتعيش على الأغلب في مبان كانت تعود لليهود قبل العام 1948. حسب القانون، فإن الأملاك التي كانت بملكية اليهود وتركت أثناء حرب الاستقلال بقيت في أيدي أصحابها اليهود أو في أيدي القيم العام، إذا لم يكن صاحبها معروفاً. في المقابل، نقلت الأملاك التي كانت بملكية الفلسطينيين قبل العام 1948، بشكل تلقائي إلى أيدي الدولة استناداً إلى قانون أملاك الغائبين. وبموجب هذا القانون، تعمل منظمات يمينية بمساعدة القيم العام في العقود الأخيرة لإخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح إقامة مستوطنات في قلب الأحياء العربية في القدس. هكذا تم إخلاء عائلات كثيرة من بيوتها، منها عائلات في الشيخ جراح وسلوان.

قبل سنتين تقريباً كشفت الصحيفة أن ملفات شرقي القدس لدى القيم العام تم نقلها إلى القسم الاقتصادي الذي يترأسه الناشط اليميني حننيئيل غورفنكال، الذي كان عضواً في البيت اليهودي وأسس جمعية تعمل على تهويد القدس. ومنذ نقلها إليه ازداد التعاون مع المستوطنين وتم تسريع طلبات الإخلاء التي وصلت إلى عائلات فلسطينية.

من 3 ملفات إخلاء في السنة إلى 14 ملفاً

التمست للمحكمة العليا جمعية أسسها سكان حي أم هارون في الشيخ جراح، مع جمعية “عير عاميم” ضد القيم العام. وفي هذا الالتماس تم الادعاء أن القيم العام فتح 1 – 3 ملفات للإخلاء في السنة في الأعوام 2012 – 2016، قبل تعيين غورفنكال. وفي العام 2017 تم فتح 11 ملفاً للإخلاء، وفي العام 2018 فتح 14 ملفاً.

حسب ادعاء الملتمسين، فإن الساكنين الفلسطينيين لدى القيم العام يعانون من التنكيل والتعسف. وحسب أقوالهم، لا يوجد لدى القيم العام إجراءات مكتوبة وواضحة تنظم العلاقة بينه وبين الساكنين لديه. مثلاً، كثير من الساكنين الفلسطينيين لا يعرفون العاملين لدى القيم العام، لكنهم يعرفون ممثلي جمعيات المستوطنين الذين يدعون ضدهم أو الذين يأتون إلى بيوتهم. وفي حالات كثيرة، تم تخليص الأملاك وتسليمها للمستوطنين دون أن يبلغوا الساكنين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين. إضافة إلى ذلك، يقول الملتمسون إن أسلوب القيم العام لا يأخذ في الحسبان السنوات التي مرت منذ ضم شرقي القدس، أو حقوقهم كساكنين محميين، أو أنهم أصلحوا ووسعوا بيوتهم وما شابه.

في حالة من الحالات المفصلة في الالتماس، قام القيم العام بتأجير ساحة بيت في الشيخ جراح لجمعية يمينية مرتبطة بنائب رئيس البلدية، آريه كينغ، دون أن تسمح للساكنين باستئجار الساحة بأنفسهم. في نهاية المطاف، تم إلغاء التأجير، لكن ليس قبل أن تم قطع الأشجار في الساحة. “من الواضح أن هذه العملية تمت لاعتبارات غريبة لجعل الساكنين يخلون العقار”، قالت المحامية اوشرات ميمون من “عير عاميم”.

ورداً على ذلك، ورد من القيم العام: “طبقاً لتعليمات القضاء، فإن القيم العام ملزم بإدارة الأملاك التي يديرها هو في شرقي القدس مثلما يدير أملاكاً متروكة أخرى، لصالح أصحابها الأصليين. وطبقاً لذلك، فإن تعليمات وإجراءات القيم العام التي تسري على جميع الأملاك التي يديرها، تسري أيضاً على هذه الأملاك، سواء في كل ما يتعلق بطريقة الإدارة أو في كل ما يتعلق بإعادة العقار إلى أصحابه القانونيين. في إطار واجبه بإدارة العقار لصالح صاحبه، مطلوب من القيم العام تقديم طلبات إخلاء من حين لآخر ضد من يضعون اليد على العقار بصورة غير قانونية، طبقاً لتوجيهات هيئة القيم العام، وقبل تقديم طلبات إخلاء للمحكمة، يتوجه القيم العام إلى من يضعون أيديهم على العقار بهدف التوصل معهم إلى تسوية. وفي السنوات الأخيرة، توصل القيم العام إلى اتفاق مع عائلات كثيرة، انطلاقاً من الأخذ في الاعتبار وضعها وكذلك الحفاظ على مصالح أصحاب العقار، الذين يعمل القيم العام لصالحهم. ومثلما تشير الملتمسة في الالتماس، فإن ادعاءاتها بالنسبة للاتفاق القانوني الذي يسري على هذه الأملاك هي من اختصاص المشرع وليس من اختصاص القيم العام.

هآرتس