هكذا تحدد الدولة الفرنسية أهدافها بشأن إغلاق المساجد ومراقبتها

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن “الخطب السلفية الجهادية يوم الجمعة التي تدعو علناً إلى الكراهية وارتكاب هجمات قد اختفت، وأصبح التهديد الإسلامي اليوم أكثر مكراً وهدوءاً ويصعب اكتشافه”.

ومع ذلك، تضيف الصحيفة، فإن الحكومة الفرنسية لا تخفف الضغط على أماكن العبادة حيث يتقابل المصلون. ففي الثاني من شهر ديسمبر الجاري، أي قبل بضعة أيام من نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية” الفرنسية والهادف إلى مكافحة “التطرّف الإسلاموي”؛ أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان عن “عملية واسعة” ضد “الانفصالية” استهدفت 76 مسجدا، بما في ذلك 16 مسجدا في منطقة باريس الكبرى، و 18 مسجداً تحت رقابة مباشرة قد تؤدي إلى عمليات إغلاق سريعة. وتخضع بقية هذه المساجد لرقابة دقيقة.

وبعد ذلك، تمت دعوة محافظي الشرطة إلى الاجتماع عن بعد من أجل تنقيح هذه القائمة بإزالة بعض الأسماء وإضافة أخرى. وكانت بعض أماكن العبادة موضوع نقاشات داخل وحدات محاربة الإسلاميين والانطواء المجتمعي، التي تمت تجربتها من عام 2018، وتجمع بين أجهزة الشرطة والمسؤولين المحليين المنتخبين وممثلي الخدمات العامة (التعليم، السكن، النقل، صندوق الإعانة العائلية ، إلخ)، فمن الـ2600 مكان عبادة للمسلمين في فرنسا، تستهدف أجهزة الدولة تلك التي “تأوي المشتبه في تبينهم سلوكاً مشابهاً للانحرافات الطائفية المخالفة لقيم الجمهورية”.

وتابعت لوموند القول إنه خلف الكواليس، أدى إعلان وزير الداخلية دارمانان أثار حفيظة عدد من المسؤولين المنتخبين وممثلي الجمعيات وكبار المسؤولين الذين استنكروا “عرضا سياسيا غير مثمر” وطالبوا بتواصل أكثر “دقة” بشأن الموضوع. كما أن إعلان وزير الداخلية بشأن أماكن العبادة كان مفاجئا، إذ لم تعد دور العبادة بؤرة التبشير أو محاولات التجنيد، بل إن “الانفصالية” أصبحت الآن تمارس أكثر في الشقق والمنازل الخاصة وعبر حلقات الرسائل المشفرة على تليغرام.

وبالنسبة لوزارة الداخلية، يعد هذا النهج جزءا من استراتيجية عالمية تستهدف أيضا المدارس السرية والنوادي الرياضية وما إلى ذلك. فقد تطور التهديد، في ظل انتشارمجموعات صغيرة في السر وراء أبواب مغلقة أو في وضح النهار على الشبكات الاجتماعية، ولكن غالبا بطريقة غير مباشرة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن السلطات ليست في نهج مفاهيمي مرتبط بمختلف الحركات الداخلية للإسلام، السلفية والإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، بل لديها نهج ملموس للغاية: مهما كانت الاتجاهات، فإن السلطات تريد معرفة ما إذا كانت هذه الجماعات تمثل خطرا على الجمهورية الفرنسية، وبالتالي، لا يوجد إغلاق على أساس حقيقة بل على سلسلة من الممارسات، وفق الوزارة.

وتتحدث السلطات العامة عن “إشارات ضعيفة” وأدلة متوافقة، كأن يتردد عدة أشخاص مشتبه في تطرفهم على المكان؛ والخلط بين العبادة والأنشطة الثقافية للجمعية التي تدير المسجد؛ وبث نقاشات غير منظمة على الشبكات الاجتماعية أو حتى غياب الحوار مع الأديان الأخرى.

لوموند