النظام العراقي يسلخ جلود الحملان ولا يجزّ صوف الكباش

ضجّ العراقيون ووسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، بقرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، الذي ارتفعت قيمته إلى 1460 دينارا عراقيا، مما أشعل الأسعار في الأسواق وأضعف رواتب الموظفين، وجاء قرار الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين ليزيد الطين بلّة.

وحفلت الأيام القليلة الماضية، بأنباء واقتباسات من مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، وأصبحت مادة للعناوين الرئيسية في الصحف والتلفاز والإذاعات، وشغلت المواطنين، صغيرهم وكبيرهم، في أحاديث طغت عليها السوداوية، لشعورهم أنها تمس حياتهم اليومية، لاسيما مع ما أشيع أن الحكومة ستفرض ضريبة على البنزين بنسبة 20 في المئة، مما سيرفع سعر اللتر إلى 540 ديناراً، ورفع سعر وقود الكاز بنسبة 15 في المئة، مع فرض ضريبة مبيعات 10 في المئة على جميع مراكز التسوق التجاري والسجائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومحال الحلاقة الرجالية والنسائية وغيرها.

والواقع، أن تهاوي الدينار المتعمد ليس سوى واحدة من النتائج الأولية، التي ستجعل من العراقي “الإنسان، الذي يموت جوعاً”، فبعد أن أسقط المستوطنون البلاد إلى هاوية الإفلاس، جاءت النتيجة تهاوي الدينار، أيضاً، الذي أشعل حرائق الأسعار.

المواطن ابن الرافدين هو وحده المتضرر، فيما يسرح المستوطنون ويمرحون بما جنوه من ثروات وما أصابوه في غزواتهم اللصوصية، وما عاثوا به من فساد البلاد وخرابها وإفقار العباد، فلم يبق في القوس منزع، فلا إصلاح يقوم ولا ترميم يدوم، كما يتداول العراقيون، في مجالسهم الخاصة والعامة.

يُعْلمنا الصحافي العراقي زيد الحلي أنه مع هذه الأنباء، غير السارة، للمواطنين، بدأت الجهات الحكومية والبرلمانية، تتقاذف الكرة، باتجاهات مختلفة، لامتصاص حالة الصدمة والخذلان، التي سادت الأوساط الاجتماعية، فور تناول مفردات الموازنة في الإعلام، وفي تصريحات النواب، ما حدا بوزارة المالية أن تصدر بياناً، تعرب فيه عن “امتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021”. وأشارت إلى أن إطلاقها لوسائل الإعلام قبل الأوان “هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير” فالموازنة حتى اللحظة قيد الدراسة في مجلس الوزراء.

المشكلة كلها، في نظر الحكومة ووزارة ماليتها انحصرت في سؤال: من سرّب المعلومات ومن نشرها وكيف تسربت؟ لأن ارتفاع الأسعار، بالنحو الجنوني، الذي ارتفعت به، لن يؤثر على الفقير، حسب وزير المالية في العراق، علي عبدالأمير علاوي، الذي أعلن اعتماد سعر جديد للدينار العراقي، أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً، ضمن ما وصفها بالسياسة الإصلاحية للحكومة، التي ستعتمدها، خلال موازنة 2021، ذلك لأن الفقير يبحث عن لقمته في المزابل ولا يشتريها من الأسواق وليست لديه سيارة لتؤثر عليه الزيادة في أسعار الوقود، كما أنه لا يشتري من مراكز التسوق (المولات)!

يحمّل الاقتصادي العراقي محمد طاقة حُكام العراق مسؤولية الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي لعدم امتلاكهم سياسة مالية ونقدية مبنية على فلسفة الدولة الاقتصادية، وإهمالهم القطاعات الاقتصادية: الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات، وتدميرهم الاقتصاد العراقي، بعرضهم الدولار يومياً للبيع في سوق البنك المركزي وبحدود 200 مليون دولار تشتريها بنوك تابعة لإيران، ويقول مخاطباً إياهم: “اليوم وبسبب عجزكم عن معالجة العجز المالي في الموازنة العامة، وعدم إمكانية جلب قروض جديدة، لانعدام ثقة الآخرين بكم لجأتم بقراركم هذا إلى استقطاع 22 في المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذا ما سيثقل كاهل الطبقة الوسطى بالمجتمع، ويؤثر على قوّتها الشرائية، ويزيد من نسبة الفقر والعوز عند الأكثرية من المجتمع العراقي”.

ويرى طاقة أن هذا الإجراء سيكون مقبولاً، من الناحية الاقتصادية، لو أنه كان موجهاً نحو دعم التصدير ودعم الإنتاج الوطني، لكي يتمكن من منافسة البضائع والمنتجات المستوردة، متسائلاً: ولكن أين الإنتاج الوطني، أين الصناعة التي دمرت، وأين الزراعة التي خربت وقطعت عنها المياه، وأين قطاع الخدمات (لا ماء ولا كهرباء).

في هذه الأثناء، تداول العراقيون رسالة كتبها أحدهم إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونشرها على صفحته في فيسبوك الناقد العراقي المعروف الدكتور ‏ضياء خضير ‏عنوانها “إن جزَّ صوف الكباش.. خير من سلخ جلود الحملان”، ينقل فيها حكاية رواها قسطنطين فرانسوا ڤولني (1757 – 1820) وهو فيلسوف ورحالة ومؤرخ وسياسي فرنسي، عن والي دمشق أسعد باشا العظم، الذي احتاج إلى المال ليسد به النقص الحاد في مدخرات خزينة الولاية (كما هو حال العراق اليوم)، فاقترح عليه حاشيته أن يفرض (ضريبة) على المسيحيين، وعلى صناع النسيج في دمشق، متوقعين أن تجلب هذه الضريبة من خمسين إلى ستين كيساً من الذهب، لكن الوالي اعترض على ذلك لأن من اقترحتهم الحاشية أناس من محدودي الدخل ولا يستطيعون جمع مثل هذا المبلغ.. فمن أين سيأتون بهذا القدر من المال؟

في اليوم الثاني، أرسل أسعد في طلب المفتي، وقابله سراً، وأخبره أنه يسلك في بيته سلوكاً غير قويم لا يليق به كمفتٍ فهو يشرب الخمر، مخالفاً الشريعة وأنه – الوالي ـ في سبيله لإبلاغ إسطنبول، فأخذ المفتي يتوسل ويعرض مبالغ مالية على أسعد باشا لكي يطوي الموضوع، وتم الاتفاق على أن يدفع المفتي ستة آلاف قطعة نقدية، وهكذا استدعى القاضي متهماً إياه بأخذ الرشوة، ولم يخلص نفسه من الوالي إلا بعد أن دفع له مبلغاً مساوياً للمبلغ، الذي دفعه المفتي، وهكذا فعل مع المحتسب، وأغا الإنكشارية (رئيس الجيش)، والنقيب، وكل من له مسؤولية، في ذلك الوقت، من مسلمين ومسيحيين، ثم جمع حاشيته، الذين أشاروا عليه بفرض ضريبة جديدة لكي يجمع خمسين كيساً، وقال سألهم: هل سمعتم أن أسعد باشا قد فرض ضريبة جديدة في الشام؟ فقالوا: لا ما سمعنا! فأخبرهم أنه جمع مئتي كيس بدل الخمسين، التي اقترحوها، وعندما سألوه عن كيفية ذلك قال قولته المشهورة “إن جزَّ صوف الكباش.. خير من سلخ جلود الحملان”.

واقترح كاتب الرسالة على الكاظمي أن يجزَّ صوف الفاسدين، بدل سَلخِ جِلد المواطن!

احتجاجاً على هذا القرار، أعربت نقابة الأكاديميين العراقيين – المركز العام عن وقوفها مع الشعب وهو يواجه محنة تجويعه وإرهاق كاهله بالضرائب والرسوم ومضاربات سوق التداول المالي، بعد قرار إضعاف سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، فيما دعا اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق نخب العراق ومثقفيه وأبنائه بشتى طوائفهم وفئاتهم إلى التظاهر، في ساحة التحرير ببغداد وبقية ساحات الاحتجاج في المحافظات، احتجاجاً على هذه القرارات. وتظاهر العراقيون في بغداد والمحافظات شجباً للقرار، وقالوا: تسقط الحكومة ولا يسقط الدينار.

وكانت فورين بوليسي، وهي مجلة أميركية، قد كشفت، في وقت سابق، عن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، مواجهتها، فور توليه السلطة، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق، ذاكرة، في تقرير نشرته، أن “العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية”.

خلال العقدين الماضيين خلق الفساد مشكلة ذات رأسين في العراق، أولها أن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها من خلال وظائف وعقود وامتيازات. والمشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، الأمر الذي دفع المواطنين إلى الاعتماد على الحكومة، بشكل كبير، في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أم المعاشات.

وبحسب فورين بوليسي نفسها، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام إلى ثلاثة أضعاف، منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب، التي تدفعها الحكومة بنسبة 400 في المئة مما كانت عليه قبل 15 سنة، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل.

إن مسؤولية الثورة الشبابية، التي انطلقت في أكتوبر 2019، هي أن تضع حداً لكل الفاسدين، الذين خرجوا من القماقم، أميركية كانت أم إيرانية أم إسرائيلية، وأحاطوا مملكتهم المالية بميليشيات الحشد الشعبي، وهكذا فإن الثورة الشبابية العراقية، التي سعت حكومة الكاظمي بالوسائل المراوغة كلها لخنقها تشتعل من جديد، وتضاف إلى جرفها أشياء، في حين يخسر جرف مناوئيها أشياء وأشياء.

العرب اللندنية