بعد تهديدات الانتقام.. حالة "تأهب قصوى" في سفارات إسرائيل

جي بي سي نيوز :- ردا على التهديدات الإيرانية بالانتقام من المسؤولين عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، وبعد اتهام الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالوقوف وراء الحادثة، أفادت تقارير إعلامية بإعلان السفارات الإسرائيلية حالة التأهب القصوى.

وذكرت قناة "إن 12" الإخبارية الإسرائيلية، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية، إلا أن متحدثا باسم الخارجية الإسرائيلية، قال إن الوزارة لا تعلّق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها في الخارج، وفق ما نقلت "رويترز".

وجاء إعلان السفارات الإسرائيلية حالة التأهب القصوى بعدما دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إلى "معاقبة حتمية" للمسؤولين عن اغتيال زادة ، وفق "سكاي نيوز " .

وشدد خامنئي في بيان على أنه "يجب على جميع المسؤولين أن يضعوا قضيتين مهمتين بجدية على جدول أعمالهم. القضية الأولى تتمثّل في متابعة هذه الجريمة والمعاقبة الحتمية لمنفذيها ومن أعطوا الأوامر لارتكابها، والأخرى هي مواصلة جهود زادة العلمية والتقنية في المجالات كافة التي كان يعمل عليها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

واتهم الرئيس الإيراني في وقت سابق السبت، إسرائيل باغتيال زادة، والتصرف كـ"عميلة" لـ"الاستكبار العالمي"، على حدّ وصفه.

وحذّر روحاني من أن إيران ومسؤوليها "أكثر شجاعة من أن يتركوا هذا العمل الإجرامي دون رد. في الوقت المناسب، سيردون على هذه الجريمة".

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت الجمعة وفاة زادة متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل ما وصفته "عناصر إرهابية" في مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.

وأوضحت أنه أصيب "بجروح خطيرة" بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا بالرصاص مع مرافقيه، وتوفي في المستشفى رغم محاولات إنعاشه.

ويعتقد خبراء أن زادة، الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما، ترأس ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وأجهزة المخابرات الأميركية أنه برنامج منسق للأسلحة النووية الذي جرى وقفه في 2003.

ووفق "واشنطن بوست" فقد أشرف زادة على مركز أبحاث الفيزياء المرتبط بالجيش الإيراني، وشارك في وضع الخطط والحصول على أجزاء من أول مصنع إيراني لتخصيب اليورانيوم.

ولم يجر محققو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تحقيق مع زادة بعد توقف برنامج إيران النووي، إلا أن اسمه كان بين 8 إيرانيين خضعوا لقيود السفر والمالية الدولية بموجب قرار للأمم المتحدة تم تبنيه في عام 2007 لصلاته بأبحاث "الصواريخ النووية والبالستية".

وبعد توقيف البرنامج الإيراني، واصل زادة الإشراف على المنظمات المتصلة بأنشطة إيران النووية التي استمرت في توظيف العديد من العلماء، حيث ذكر تقرير صدر في يونيو 2020 عن وزارة الخارجية الأميركية أن العاملين السابقين في برنامج الأسلحة النووية ظلوا يعملون في مشروعات ذات أنشطة تقنية متعلقة بالتسليح تحت قيادة زادة في إطار ما يسمى بخطة "أماد".

ووصف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2011 زادة بأنه "المدير التنفيذي" لخطة "أماد" التي عملت على إعطاء بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني، وشخصية محورية في أنشطة إيرانية مشتبه بأنها تسعى لتطوير تكنولوجيا ومهارات مطلوبة لصنع قنابل نووية.

وتشير مصادر أن زادة كان يمتلك 3 جوازات سفر، وسافر كثيرا لدول من أجل الحصول على "أحدث المعلومات" المتعلقة بالطاقة النووية.