إيران تترقب إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إدارة بايدن

تبدو إيران أكثر المترقبين لتولي الديمقراطيين ولايتهم الرئاسية الجديدة مع بايدن، خاصة أن بلادهم تعرضت لعقوبات خانقة غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة من ولاية ترامب. وتشير أغلب التقديرات إلى أن إدارة بايدن ستعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران، وإن بشروط والتزامات مشددة ورقابة دولية صارمة، وبالتالي ستقوم الإدارة الجديدة بتخفيف أو رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، وهو ما تنتظره السلطات هناك بفارغ الصبر، بعد أن أنهكت اقتصاديا، وانهارت عملتها الوطنية، وبلغ الفقر مستويات قياسية.
ويؤيد هذه التقديرات بتخفيف العقوبات، ما يكتبه وما يصرح به وزير الخارجية الجديد في إدارة بايدن أنطوني بلينكن، عن ‏ميله لعودة الاتفاق النووي مع إيران لكن برقابة دولية مشددة، ففي مقال قديم لبلينكن نشره عام 2017 في «نيويورك تايمز» شرح فيه نظرته للاتفاق النووي مع إيران، وهاجم فيه بشدة ترامب لإلغائه الاتفاق النووي، قائلا إن ترامب «كان يرغب في تمزيق أحد أهم إنجازات إدارة أوباما في مجال الأمن القومي: الاتفاق النووي مع إيران، المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» ويجادل بلينكن بأن إيران كانت تمتثل للاتفاق، على الرغم من أنها أنفقت مليارات الدولارات على برنامجها النووي، الذي كان سيقود لانتاج سلاح نووي «لقد وجد السيد ترامب أنه من المحبط أن يشهد لمرتين أن الصفقة التي وصفها بأنها «الأسوأ على الإطلاق» كانت تعمل».

وعلى عكس إدارة ترامب، يرى أنطوني بلينكن صانع السياسة الخارجية الجديد في إدارة بايدن، أن العقوبات غير مجدية مع نظام شديد العناد والمرونة كإيران، وهاجم رواية ترامب التي رددت مقولة، إن إدارة أوباما رفعت العقوبات في وقت كان فيه النظام الإيراني على وشك الانهيار، قائلا «على عكس ما كان المفكرون في واشنطن يبدونه كل عام على مدى العقود الأربعة الماضية، وبينما نجحت العقوبات في الضغط على النظام لإعادته إلى طاولة المفاوضات، أصبح من الواضح أن العقوبات لا تستطيع كسر النظام الإيراني، فاكثر ما يتميز به هو المرونة، لقد خاض حرباً استمرت ثماني سنوات مع العراق، وتعادل رغم خسارة مئات الآلاف من الأرواح. لقد نجا من عقود من العزلة» كما يقول بلينكن. هكذا إذن، يبدو وزير الخارجية القادم، أكثر المعارضين لإلغاء الاتفاق النووي، وبالتالي فإن إعادة إيران لهذا الاتفاق ورفع العقوبات عنها، يبدو أنه ما ستنفذه الإدارة الجديدة فعلا. لكن هل ستطبق حكومة الديمقراطيين عقوبات اخرى على إيران لإبقائها تحت الضغط، لا يبدو هذا واضحا بعد، لكن تاريخ الإدارات الامريكية مع العقوبات على إيران، يُظهر أن الديمقراطيين فرضوا عقوبات على إيران ربما أكثر مما فرضه الجمهوريون، فمنذ الثورة الإيرانية وحتى حكومة أوباما، تعرضت إيران 35 مرة للعقوبات، منها 24 مرة في عهد الديمقراطيين و11 في عهد الجمهوريين، حتى أوباما نفسه الذي كان وزير الخارجية الجديد بلينكن مساعدا لوزير خارجيته، فرض العقوبات 11 مرة على إيران، وعرضها لحظر لثماني سنوات قبل الاتفاق النووي، وكانت أقسى العقوبات قوانين مثل «كيسادا، ندا 2012، كاتسا» إضافة لقانون تقييد التأشيرة، وكلها تم إقرارها أو تنفيذها في عهد الديمقراطيين الأخير بإدارة أوباما. لكن هذا لا يتعارض مع التوقعات بأن ادارة بايدن المقبلة ستكون أخف وطأة على طهران من ترامب، فكل السنوات المقبلة من الصدام والضغوط من الادارات الامريكية على ايران، قد تؤول إلى اتفاق تسوية تاريخي يرفع أو يخفف معظم العقوبات المرتبطة بالملف النووي، ويمنح بالتالي فرصة لإيران لتعزيز نفوذها في الشرق الاوسط، الذي تنامى كثيرا في العقد الاخير بعد سقوط بغداد.
أما الحديث عن احتمالية توجيه ترامب ضربة للمواقع النووية الإيرانية قبل رحيله، فلا أعتقد انها ستغير شيئا من مسار الأحداث، فالنظام لن يتزعزع كثيرا بهذه الضربة، وإيران اصلا لا تبدو مهتمة بتطوير قنبلة نووية بقدر رغبتها في استثمار مشروعها النووي في الحصول على تنازلات دولية، وتسوية تخفف عزلتها، والأخطر على ترامب إن قام بضربته، هو أن تنفذ إيران ردا قاسيا على المواقع العسكرية الامريكية في العراق والخليج، يتسبب بخسائر امريكية، تحرج ادارة الرئيس ترامب في أيامه الاخيرة.

القدس العربي