غانتس ولجنة التحقيق.. بين “التعيين المضحك” والاستسلام للانتخابات

بنيامين نتنياهو هو الذي عليه أن يبارك -من أعماق قلبه- تشكيل لجنة الفحص الحكومية للتحقيق في “شراء الغواصات والسفن”. فمنذ سنوات وهذا الشخص يصرخ بطهارة اليدين، وحسن نواياه وعدم معرفته المطلقة بما يفعله المقربون جداً منه في قضية الفساد الأمني، الأكثر خطورة في تاريخنا. الآن أخيراً يتوقع أن يحصل ادعاؤه على خاتم رسمي من لجنة نزيهة، برئاسة قاض متقاعد وبمشاركة اثنين من المطلعين على الأمر: قائد البحرية السابق ومديرة المشتريات في مكتب رئيس الحكومة سابقاً، التي عملت في هذا الموضوع أيضاً في وزارة الدفاع.

سيحظى الجمهور بسماع شهادات شخصيات رفيعة في جهاز الأمن مثل الجنرال عاموس جلعاد، والجنرال عاموس يادلين، أو رئيس هيئة الأمن القومي السابق عوزي أراد (هم يكثرون من إجراء المقابلات، تجد لأقوالهم المنمقة والهادئة صدى كبيراً). هذه المرة هم وغيرهم ممن يتولون مناصب عسكرية وأمنية في الحاضر والماضي جلسوا أمام قاض، وسيتم نشرها معظم الشهادات، ومن الأرجح أن تعزز ادعاء نتنياهو بأن عمله كان ليس للتفاخر، بل لمصلحة أمن الدولة. وأن إخفاءها عن وزير الدفاع ورئيس الأركان نبع من اعتبار الأمر سراً لا يجب أن يعرفوه.

قد ستستدعي اللجنة رئيس الدولة رؤوبين ريفلين لتقديم شهادته. في أيار 2015 طلب منه وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، أن يفحص مع المستشارة انغيلا ميركل كيف حدث أن وافقت ألمانيا على بيع مصر غواصات استراتيجية دون مصادقة إسرائيل. نظرت إليه ميركل بعيون مندهشة وقالت: “أنتم الذين صادقتم”. بعد ذلك تم العثور أيضاً على المصادقة الخطية.

هناك مواضيع كثيرة مطلوب النبش فيها، ونقاط العفن أكبر من أن يتم تطهيرها. ومن المؤسف أنه ضائقة رئيس “أزرق أبيض” السياسية (الغارق في مشاكله) هي التي حركته للقيام بهذا الفعل الصحيح قبل لحظة من حل الكنيست، لكن على أي قضية إذا لم تكن هذه، يجدر القول “من الأفضل أن يأتي متأخر خير من ألا يأتي”.

ميكي زوهر واوفير ايكونس “من كبار أعضاء الليكود” (يا للخجل)، سارعا إلى الإعلان عن أن قرار بني غانتس يعني الانتخابات. لماذا؟ ما العلاقة بين “إجراءات شراء” و”مجالات المسؤولية” و”مكانة الوسطاء” وبين الانتخابات؟ ومن يؤيدون نتنياهو التصقوا بصفحة الرسائل المذكورة أعلاه، التي صيغت بصورة مستعجلة. ولكن ملاك التخريب الرئيسي الذي بعثته العائلة، الوزير أمير أوحانا، قال: قد أقوم بتشكيل لجنة لفحص موضوع “البعد الخامس”، أعلن. وبدلاً من الهزة السياسية (هذا الموضوع يشبه الذبابة مقارنة بالفيل الذي يسمى قضية الغواصات، ولا يوجد فيه أي شك جنائي)، يجدر بأن يعطي توجيهاته لفحص كيف تم تطهير الشرطة من الأشخاص الذين حققوا في ملفات نتنياهو، وكيف فشلت هذه المؤسسة في محاصرة كورونا من خلال عقد صفقات مع الحاخامات، ولماذا يتم إرسال متظاهرات في سن التقاعد إلى المستشفى بعد أن تصادم معهن رجال الشرطة بشكل عنيف، في حين أن مئات الهجمات العنيفة المتراكمة لمتظاهرين من قبل أشخاص من اليمين لم تصل إلى مرحلة توجيه لوائح اتهام.

منح غانتس اللجنة أربعة أشهر حتى تقدم تقريرها النهائي، حسب بيان مكتبه. خدعة جيدة. بعد أربع أشهر، قد إسرائيل الذهاب إلى انتخابات. حسب الرأي السائد، فقد اختار أن ينشر أمس بيانه ليبدد الرائحة الكريهة التي خلقتها الصفقة المخجلة “محاسب عام – مدير عام”؛ التعيين الضروري في وزارة المالية، مقابل مدير عام لمكتب رئيس الحكومة البديل، الذي هو ضروري بالضبط مثل وضع سائق في باص ليس فيه محرك ولا عجلات.

إذا لم يحدث التناوب أصلاً، وبهذا يعترف غانتس أننا ذاهبون إلى انتخابات في آذار أو نيسان، فأين الضرورة في هذا التعيين المضحك؟ ولماذا إخفاء ذلك عن شركائه في الحزب، وزير العدل آفي نيسنكورن (والذي يمنع منه نتنياهو تعيين مدير عام لوزارته وبالطبع المدعي العام للدولة). ووزير الخارجية غابي أشكنازي؟

هذه ليست شراء غواصات، بل هو أمر غير حكيم وغير عادل. شخص ما في محيط غانتس (كما يبدو نفس المدير العام الضروري) يقوده في طريق غير جيدة، مزروعة بالألغام من إنتاج ذاتي.

هآرتس