متى اعترف نتنياهو بشرعية “صديقه” بايدن رئيساً مقبلاً؟

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بكر يوم “الجمعة الأسود” بأسبوع، وعيد الميلاد بأكثر من شهر. وقد جاء إلى إسرائيل للقيام ببيع تصفية للقليل الذي بقي من مواقف الولايات المتحدة التقليدية تجاه إسرائيل، قبل أن تحل نهاية إدارة الرئيس ترامب بعد شهرين. قام بومبيو بتوزيع الهدايا وكأنه بابا نويل لإسعاد نتنياهو والمستوطنين، وخصوصاً المسيحيين الإفنغلستيين مثله، الذين سيكون دعمهم ضرورياً تجاهه إذا قرر الترشح للرئاسة بعد أربع سنوات.

مثل معظم بادرات حسن النية التاريخية لإدارة ترامب، فإن تصريحات بومبيو ستسعد آذان اليمين. زيارة أولى لوزير خارجية أمريكي لمستوطنة في الضفة الغربية والسماح بوسم منتجاتها كمنتوجات إسرائيلية قد تكون خطوات ضخمة للمستوطنين، لكنها خطوة صغيرة وغير واضحة في أي اتجاه، بالنسبة لإسرائيل كلها. وعلى أي حال، من الأفضل الانتظار للقيام بالاستثمار في طباعة أحرف جديدة للمنتوجات. ستتسلم إدارة بايدن زمام الأمور بعد ستين يوماً تقريباً، وقد تلغي هذا القرار.

في المقابل، الطلب الإسرائيلي المجنون الذي استجاب له بومبيو ( أن تقوم وزارة الخارجية باعتبار المنظمات المؤيدة للمقاطعة منظمات لاسامية) هو طلب يربط بين الغطرسة والغباء والحقد، هذا القرار يثير حنق الرأي العام الليبرالي الذي يرى في هذه الخطوة محاولة لتقييد حرية التعبير؛ ويضخم اسم المنظمات التي تدعو للمقاطعة ويساعدها في تجنيد أعضاء جدد، في الوقت الذي تلاشى فيه تأثيرها؛ ويطمس الفرق بين إسرائيل ويهود الشتات ويضخم صفوف اللاساميين في المنظمات المناوئة للصهيونية ومعارضي السيطرة الإسرائيلية على المناطق، الذين لا يعرفون على الإطلاق بأنهم يكرهون اليهود.

وباستثناء إقامة علاقات سلام مع السودان التي مقابلها أيضاً دفع نتنياهو ثمناً غير معروف أضيف إلى إلغاء الضم، فإن هذه الخطوات المؤيدة لإسرائيل تقسم إلى قسمين كما تبدو لترامب، رمزية أو ضارة. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان أثارت إعجاباً عاماً، رغم أن فائدتها العملية معدومة. إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران تبين في هذا الأسبوع أنه فشل ذريع، سواء بالنسبة للرئيس أو للإدارة، ولكن وبالأساس لنتنياهو نفسه.

ثمة علاقة عكسية تماماً بين الصورة التي بناها نتنياهو لنفسه كـ “السيد إيران” وبين سلسلة الفرص التي فوتها وإخفاقاته الفعلية. وبدلاً من التعاون مع إدارة أوباما في العام 2014 والتأثير بشكل مباشر على الاتفاق النووي، فضل نتنياهو إثارة الغضب وبث الفرح لدى شلدون أدلسون والجمهوريين والخروج بشكل محموم ضد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بدونه. وقد تجاهل الرأي الأكثر إيجابية لمعظم الخبراء في العالم، وضخم عيوب الاتفاق إلى أبعاد وحشية، واستند إلى رأي خبراء محليين وافق بعضهم بصوت عال، وآخرون تحفظوا بصورة متواضعة.

هكذا ذهب نتنياهو إلى حرب خاسرة ضد أوباما والاتفاق في الكونغرس، وهزم بصورة متوقعة مسبقاً، وأحرق جسوراً وأبقى دماء شريرة لدى الديمقراطيين، يمكن أن يدفع ثمنها قريباً بفائدة متراكمة. رغم فشله، حُمل نتنياهو على أكتاف الرأي العام في إسرائيل، مثل دانييل في جب الأسود، وأصبح البطل المثير للإعجاب بالنسبة لكارهي أوباما أينما كانوا، بمن فيهم عنصريون صريحون.

انتخاب ترامب غير الصورة بشكل كامل. هاجم ترامب بشدة خلال حملته الاتفاق الذي حققه سلفه المكروه أوباما، لكنه كرئيس أعطيت له فرصة لمرة واحدة لإصلاح عيوبه. لقد كان بإمكانه أن يستغل مطالبته بإلغاء الاتفاق لتحقيق تحسينات وتعديلات، وكان يمكن لنتنياهو أن يلعب مرة أخرى دوراً رئيسياً في صياغتها، ولكنه لم يتعلم، ولم ينس شيئاً، ولم يعترف بأي شيء، باستثناء استسلام إيراني مطلق. هو ومبعوثوه عزفوا على لحن كراهية ترامب لأوباما ودفعوه لينسحب من الاتفاق، وخلال ذلك تعكير علاقات الولايات المتحدة مع أوروبا وتقديمها كدولة لا تلتزم بالاتفاقات التي وقعت عليها.

هذا الأسبوع، تبين أن هذه الاستراتيجية تقف أمام انهيار قريب. حتى لو تمكن بومبيو من تشديد السياسة الأمريكية التي تتمثل بـ “الضغط بالحد الأعلى”، فمن الواضح أن طهران لن تنحرف عن مسارها خلال الفترة القصيرة التي بقيت إلى حين دخول بايدن إلى البيت الأبيض. وحسب تقرير في “نيويورك تايمز”، فإن تحسسات ترامب حول شن هجوم عسكري، كان نتنياهو على علم بها، إذا لم يكن أكثر من ذلك – انتهت برد ضعيف. أدرك نتنياهو، هذا الأسبوع، أن الأمر قد انتهى. ترامب في طريقه إلى الخارج، ومخزون اليورانيوم المخصب الموجود لدى الإيرانيين هو أكثر مما كان عند التوقيع على الاتفاق الأصلي قبل خمس سنوات.

       قضية الغواصات

من الصعب التصديق بأنه وبالصدفة بعد يوم على نشر النبأ في “نيويورك تايمز”، تكرم نتنياهو بالتوقف عن التعامل مع بايدن كـ “الشخص الذي سيكون رئيساً”، واعتباره “رئيساً منتخباً”، وقد استغرق هذا وقتاً غير قليل: في الأسبوعين قبل انتخاب بايدن، دفن نتنياهو رأسه في الرمل وتصرف وكأن أكاذيب ترامب عن تزوير الانتخابات حقيقية تماماً. لقد أمر بالسماح ببناء جديد في “جفعات همتوس” في القدس، الأمر الذي اعتبر في مقر بايدن كاستفزاز متعمد استهدف التذكير بإهانته المعروفة من العام 2010 أثناء زيارته في القدس، عندما نشرت وزارة الداخلية مناقصة لبناء كثيف في حي “هار شلومو”. لحسن حظ رئيس الحكومة، كان بايدن منشغلاً جداً في مواجهة الرد الاستثنائي، الذي يحطم أدوات ترامب على خسارته في الانتخابات من أجل التفرغ للرد على الاستفزاز من القدس. لا توجد لبايدن مصلحة خاصة في الشجار مع نتنياهو، حتى لو كان يعتقد، كما قال عدد من مقربيه، بأن رئيس الحكومة بالغ قليلاً في وصف صداقتهما المدهشة في السابق. سيكون بايدن مستعداً لوقف انتقاد رؤساء جناح التقدميين في حزبه للمستوطنات والاحتلال، لكن شريطة أن لا يقوم نتنياهو بأعمال شغب.

سيكون بايدن مسروراً بالتعاون مع نتنياهو، حتى في بلورة مواقف الإدارة الأساسية بخصوص إعادة صياغة الاتفاق النووي مع إيران. ولكن عندما يقتنع بأن رئيس الحكومة يسعى إلى التوصل إلى اتفاق محسن وليس إلى التخريب في احتمالات التوصل إليه. قبل أن يقرر رئيس الحكومة ما إذا كان سيستغل الفرصة الثالثة التي أعطيت له والتأثير من الداخل، أو أنه مرة أخرى سيصعد على مسار التصادم المدمر مع إدارة ديمقراطية، سينتظر كي يرى كيف سيتصرف الإيرانيون بعد 20 كانون الثاني. وقبل ذلك، سيشهد نتنياهو عن كثب نتائج الانتخابات الخاصة لمجلس الشيوخ، التي ستجري في جورجيا ليعرف قوته أمام بايدن، وإلى أي درجة ستضطر الإدارة الأمريكية إلى أن تهتم برأيه.

نتائج المنافسات المنفصلة التي ستجرى في 5 كانون الثاني في جورجيا ستحدد أي حزب سيسيطر فيها. الديمقراطيون بحاجة إلى فوزين والجمهوريون يكفيهم فوز واحد. إذا فاز القس الشعبي رفائيل فيرنوك على الجمهوري الحالي كيلي لفلر، والشاب اليهودي جون أوسف على خصمه ديفيد بردو، فإن كل الكونغرس سيكون في أيدي الديمقراطيين، وستكون طريق بايدن نحو إجراء تغييرات كبيرة ممهدة. إذا فشل أي منهما فسيبقى للجمهوريين موقف قوة، وسيضطر بايدن إلى الحكم من خلال المصالحة. مجلس شيوخ جمهوري سيمكن نتنياهو من استعراض القوة. ومجلس شيوخ ديمقراطي سيتركه مجرداً.

في الوقت الحالي، السباقان متوازيان تماماً، والطرفان يخططان إلى استثمار أموال قياسية تبلغ عشرات ملايين الدولارات فيها، وهذا يتناسب مع منافسات ستقرر مصير الأمة. الخبراء لا يمنحون الديمقراطيين احتمالاً كبيراً لانتصار حاسم، إلا إذا زادت وتحققت المنشورات عن فساد مزعوم للجمهوريين الاثنين، اللذين اتهما في السنة الماضية بشراء وبيع أسهم استناداً إلى معلومات داخلية حصلا عليها في إطار عملهما في الكونغرس. القصة الأخيرة نشرت في هذا الأسبوع في “ديلي بيست”، وقد ظهرت غريبة جداً.

حسب التقرير، فإن بردو استغل وظيفته كرئيس للجنة فرعية في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لشؤون القوة البحرية لكسب الملايين في البورصة. وتم الإبلاغ أيضاً أنه قبل تعيينه، قام بردو بشراء أسهم بملايين الدولارات من شركة “بي.دبليو. اكس” التي تزود بأنظمة متطورة – ألا تزالون جالسين؟ – لصالح غواصات نووية جديدة من نوع “فيرجينيا”.

حسب التقرير، فقد باع بردو أسهمه في اليوم الذي صادقت فيه اللجنة على طلبات الأسطول للتزود بالغواصات، بل وأضيفت غواصة أخرى بتكلفة مليار ونصف المليار دولار، التي لم يطلبها الأسطول قط. في قرار اللجنة كتب بشكل صريح واستثنائي بأن الغواصة الإضافية يجب أن تكون مزودة بأنظمة من إنتاج – كان التخمين صحيحاً – شركة “بي.دبليو. اكس” التي كان لبردو أسهم فيها. سيظهر التاريخ إحساساً حاداً بالسخرية إذا تبين أن قضية غواصة بردو قد أضرت بنتنياهو أكثر من قضية الغواصة المسجلة على اسمه.

هآرتس