عذر أكبر من ذنب

لكي يتفاءل الإنسان العراقي ينبغي أن يرى معالم طريق واضحة تؤشر إلى إمكانية حدوث طفرة من الوضع المريض الحالي إلى الحال الطبيعي الذي تعيشه شعوب أخرى من حوله، والذي يتوفر فيه الحد الأدنى من العدالة والوطنية والأمن وفرص العمل، وتتولى فيه حكومة قوية متنورة مؤهلة إعادة إعماره، وتحريك اقتصاده، وتجفيف منابع الفساد والعنف فيه، وتمنع الدول الخارجية من التدخل في شؤونه.

ويكاد يتفق الخبراء العراقيون والعرب والأجانب، وخاصة العاملين في المؤسسات الدولية المتخصصة، على أن الدولة في العراق، ذاهبة إلى الإفلاس والفشل والانحلال، إذا ما بقيت العوائق الحالية المتزايدة، وإذا ما استمر عجز الحكومة والبرلمان عن وضع خطط الإنقاذ العاجلة وتنفيذها بسرعة واقتدار.

يقودنا هذا المنطق إلى البحث والتدقيق في تحركات الحكومة الحالية وقراراتها، قياسا بوعودها البراقة منذ ولادتها في مايو الماضي، لنجد أن بصيص الأمل الذي منحته للمواطن كان خادعا وسرابا وأن هذه الحكومة أضعف ما مرّ على الوطن من حكومات، وأسوأ حتى من حكومات حزب الدعوة سيئة الصيت.

مثال محزن على حالة التردي. لقد خرج الناطق باسم رئيس الوزراء ليُطمئن أسرة الشهيد هاشم الهاشمي والشعب العراقي فزفّ لهم بشرى “التعرف على اثنين من قتلة الخبير الأمني والاستراتيجي الشهيد هشام الهاشمي”. لكنه استدرك قائلا، “إن هناك جهاتٍ قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق بعد ارتكاب جريمتهم بيوم واحد”.

طبعا لم يجرؤ، أو لم يشأ أن يسمّي تلك الجهات، ولا أن يعدنا بتطبيق القانون عليها وفق المادة التي تقول إن المتستّر على المجرم شريك معه في الجريمة. خصوصا وأنه أكد أن حكومة الكاظمي تتعهد “بملاحقة القتلة وجلبهم من خارج البلاد”.

ومن جانبه قال عبدالوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، “إن عملية اغتيال الخبير الأمني الشهيد هشام الهاشمي جنائية أكثر مما هي إرهابية، وإن وزارة الداخلية هي من تتولى التحقيقات، وإن جهاز مكافحة الإرهاب لا دور له في التحقيقات”.

ومن يدري، فقد تلصق الجريمة بتنظيم داعش مثلما يفعل قادة الميليشيات حين يقتلون ويحرقون ويختطفون ثم يلصقون التهمة بداعش، وهو بريء منها، وداعش لا يكذّب، لأنها دعاية مجانية تمنحه قوة لا تتوفر فيه، على قاعدة “صيت غنى ولا صيت فقر”.

وكما ترون. لأن كل شيء مغشوش في عراقنا الديمقراطي الجديد، حتى داعش لم يسلم من التزوير.

فحين تسأل مواطنا عراقيا عما إذا كان من يقتل الشرطة والجنود والعمال في أماكن تجمعاتهم هو داعش، بعد الصعقات القاتلة التي تلقاها التنظيم من جيوش التحالف الدولي، وبعد أن أصبح هيكلا عظميا لا يهش ولا ينش، ولم يبق من قوته السابقة سوى النزر اليسير، تدمع عيناه، وخوفا من الانتقام يتنهّد بعمق، ويهمس لك في أذنك: نعم. ما زالوا ينسبون كل جريمة إلى داعش. ثم يضيف، همسا أيضا: إن ثلاثة أرباع المنخرطين في الفصائل المسلحة المنتشرة ،علنا، في المدن والقرى معروفون لدينا، والحديث عن دواعش رماد يذرونه في العيون، لأنهم ببساطة يعلمون أن داعش لن يكذّبهم ويعلن براءته من دم القتيل.

والأغرب من ذلك أن هذه الفصائل تحولت إلى وسائل حوار بين السياسيين المتقاتلين الحاليين على الفريسة. فحزبٌ يستأجر هذا الفصيل لقتل أفراد من حزب آخر. وزعيم يرسل فصيلا آخر لاختطاف شقيق زعيم غيره. بل أكثر من ذلك. أصبحت الفصائل المسلحة تُستخدم في المقاولات. فكل شركة تلجأ إلى استخدام إحدى هذه الفصائل للفتك بشركة منافسة أخرى.

وحين تسأل هذا المواطن العراقي عن دور السلطات الأمنية في هذه المجازر الدائرة في المحافظات والعاصمة، يقول لك: أبدا. فالمحافظ ومعاونوه والشرطة والجيش وفصائل أخرى من نوع آخر لا يتحركون إلا حسب المزاج والمصلحة والظروف. فإن كان المتضرر من المحظوظين المتنفذين فستقوم الدنيا ولا تقعد، أما إذا كان من باقي الشعب المقموع فسوف يُسجل الحادث، ببساطة ودون عناء وعلى الفور، ضد مجهول.

العرب اللندنية