خلافات بين الفرقاء الليبيين بتونس على الشخصيات المقترحة لعضوية المجلس الرئاسي

جي بي سي نيوز :- دبّت خلافات في الساعات الأخيرة من الحوار السياسي الليبي الجاري في تونس، وخاصة بشأن عضوية المجلس الرئاسي المقبل.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن خلافات برزت بشأن عدد من الشخصيات المقترحة لمجلس الرئاسة المكون من 3 أعضاء، وآلية اختيارهم.

وأضاف أن كل طرف متمسك بموقفه، وخاصة الذين اقترحوا أن يكون رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح هو رئيس المجلس الرئاسي.

وتابع أن هناك من يؤكد أن الانتخابات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستنظم يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، يجب أن تكون وفق الدستور المتوافق عليه بعد الاستفتاء عليه، في حين يقول آخرون إن الانتخابات يجب أن تتم وفقا لـ"دستور صغير" يتم الاتفاق عليه، ويكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر 18 شهرا.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في تونس إلى حديث عن تمديد اجتماعات تونس لمدة 3 أيام إضافية، وانطلقت هذه الاجتماعات الاثنين الماضي برعاية البعثة الأممية في ليبيا، وكان يفترض أن تنتهي الأحد.

مقترح أممي
وفي إطار جولة الحوار بتونس، اقترحت البعثة الأممية الراعية للحوار أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، وهي طرابلس وبرقة وفزان، اختيار من ينوبه في المجلس الرئاسي، وإذا فشل هذا المقترح يتم اللجوء إلى تصويت جميع المشاركين في الحوار على اختيارات الأقاليم.

وتتمسك فصائل مشاركة في الحوار المنعقد في تونس بضرورة استبعاد أسماء ممن علقت بهم شبهات دعم المليشيات المسلحة وقتل الليبيين، على حد قولهم.

وفي إشارة تدل على الخلافات التي أشار إليها مدير مكتب الجزيرة، قال عضو في مجلس النواب الليبي المنعقد بطرابلس إن المجلس يعتزم إصدار بيان يطالب فيه البعثة الأممية بتعليق الحوار السياسي في تونس لمدة 15 يوما عند المرحلة التي وصل إليها من التوافق، لكي يعود المشاركون فيه للتشاور مع الأطراف والأجسام الممثلين لهم.

في السياق، طالبت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى تونس بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من المناصب القيادية، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة.

وكان بيان مشترك للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وهيئة صياغة الدستور دعا السبت البعثة الأممية إلى التزام بدعم المسار الدستوري، والتوجه نحو الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تقول الهيئة وأطراف ليبية أخرى إنه جاهز لعرضه على الاستفتاء.

وجاءت الدعوة بعد إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن اتفاق المشاركين في الحوار السياسي بتونس على إجراء انتخابات أواخر العام المقبل.

وبعثت جولة الحوار في تونس الأمل في إحراز تقدم حاسم نحو تسوية سياسية للأزمة الليبية بعد التوصل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لوقف النار، بيد أن أطرافا ليبية عبّرت في أقل الأحوال عن تحفظها على ما أسفر عنه المؤتمر حتى الآن.

المصدر : الجزيرة + وكالات