العدل الأميركية تسمح بالتحقيق في "مخالفات" بانتخابات الرئاسة

جي بي سي نيوز :- سمح وزير العدل الأميركي بيل بار بإجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر التي يؤكد دونالد ترمب أنها شهدت عمليات "تزوير" من دون أن يوفر أي دليل عليها.

وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته، على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.

وكتب في رسالته "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات".

وأضاف "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية".

وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة.

وأوضح ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي"، على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.

ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.

ويشن فريق دونالد ترمب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج.

إلا أن جهود معسكر ترمب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة، إذ إن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترمب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.

وكان ترمب جدد اتهاماته بوجود تزوير تخلل التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بحصول المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي، مؤكداً أن أي خطأ في نظام فرز الأصوات يهدد الانتخابات بأكملها.

العربية