طرد كوربن من حزب العمال تدمير لروحه وسمعة زعيمه ستارمر

 اتهم صحافيان معروفان زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يقوم بتمزيق الحزب بقراره تعليق عضوية زعيمه السابق جيرمي كوربن. وفي تقرير أعده ريتشارد ساندرز وبيتر أوبورن ونشره موقع “ميدل إيست أي” في لندن قالا إن نيل كينوك حاول بناء سمعته كزعيم معارض بالهجوم على وديرك هاتون والميول المتشددة في الحزب. ثم جاء بعده توني بلير الذي وضع نصب عينيه رئاسة الوزراء من خلال إلغاء البند الرابع من دستور الحزب الذي ينص على هويته الاشتراكية. وكان تطهير الحزب في ظل كينوك من معارضيه اليساريين وحركة بلير لحظتين مهمتين في تاريخ حزب العمال.

وحاول يوم الخميس ستارمر وبشدة عمل نفس الشيء. فقد علق عضوية كوربن الذي خدم معه ولسنوات في مقاعد النواب الأمامية وبمراكز حساسة، لكن ما هو السبب؟ في الوقت الذي كان فيه إعلام المؤسسة ينزع أحشاء جثة كوربن وبدون معرفة الجرم أو القاعدة التي خرقها فإن نظرة إلى تقرير مفوضية المساواة وحقوق الإنسان تعطي صورة أنه ظلم. فقد توصل التقرير إلى نتيجة وهي أن الحزب أذنب وارتكب “أعمالا غير قانونية من التحرش والاستفزاز” وفي مثالين. ووجد أن الحزب خرق قانون المساواة لعام 2010 “من خلال التمييز المتعلق بالتدخل السياسي وغياب التدريب الجيد”. وجاء فيه: “كشف تحقيقنا عن قصور في القيادة”. وانتهز الإعلام الفرصة وتناول ما ورد في التقرير على أنه إثبات للرواية في العام الماضي وهي أن كوربن فشل في التعامل مع زيادة حالات معاداة السامية في حزب العمال بعد عام 2015 إما لأنه تعامى عنها أو لأنه كان موضوعا فيها. وتساءل الكاتبان عن الأدلة على كل هذه الاتهامات. وقالا إن نتائج التقرير قامت على 70 حالة تمت دراستها وحصلت ما بين آذار/مارس 2016 وأيار/مايو 2019. وهذه الفترة الزمنية مهمة لأنه وحتى ربيع 2018 كانت مقرات حزب العمال تحت قيادة إيان ماكنيكول الذي كان سكرتيرا عاما له منذ عام 2011. وبحسب تقرير داخلي مسرب فقد كان ماكنيكول والفريق العام معه من المعادين الأشداء لقيادة كوربن. وتم إعداده قبل عدة أشهر من تخلي كوربن عن القيادة وكان بعنوان “عمل وحدة الحكم القانون في حزب العمال وبما يتعلق بمعاداة السامية 2014- 2019” وجاء في 851 صفحة واطلع على عشرات الآلاف من رسائل واتساب والرسائل الإلكترونية. واستشهد بعدة أمثلة عن الهجمات اللاذعة والكلام البذيء الموجه للقيادة.
وتمت مهاجمة التقرير على أنه محاولة لتبرير القيادة الخاسرة والمنتهية ولكن البحث الذي قام به صحافيا التايمز غابرييل بورغند وباتريك ماغوير يقول نفس الشيء حيث تحدث عن “البيروقراطية في ساوث سايد (مقر العمال) والتي تصرفت وكأنها القانون والمنظمة في الوقت نفسه”. وكشفا عن الكيفية التي قام بها المسؤولون أثناء انتخابات 2017 بمن فيهم سام ماثيوز الذي كان رئيس وحدة الخلافات التي تعاملت مع شكاوى معاداة السامية بضخ مئات الآلاف من الجنيهات والمصادر لدعم مقاعد المعادين لقيادة الحزب. وبعبارة أخرى فثلثا الحالات التي حققت بها مفوضية المساواة وحقوق الإنسان كانت تحت إدارة أفراد لم يكونوا فقط رافضين لسلطة القيادة بل وكانوا يعملون على تقويضها. والغريب أن تقرير المفوضية لا يشير من قريب أو بعيد لهذه الحوادث. وأكثر من هذا فقد أشار تقرير مسرب إلى أن مقر حزب العمال وقبل 2018 حيث كان تحت قيادة ماكنيكول كان متكاسلا في التعامل مع شكاوى معاداة السامية. وكشف عن 170 شكوى قدمت ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير 2018 ظلت بدون معالجة. ويمر تقرير المفوضية على هذه الحوادث مرور الكرام حيث يقول: “نفى بعض المسؤولين السابقين الاتهامات بعدم تحركهم” وقبل أن يضيف: “التأخير في معالجة الشكاوى كان عاما في عينة الشكاوى التي اعتمدنا عليها”. وهذا مهم لأن ماكنيكول وعددا من الموظفين في مقر حزب العمال تعاونوا مع برنامج “بانوراما” المؤثر “هل حزب العمال معاد للسامية” والذي بث في تموز/يوليو 2019. وعندما دافع كوربن عن الحزب ورفض الاتهامات قام ماثيو برفع دعوى قضائية ضدهم. وفي بداية العام اعتذر ستارمر له ولغيره ووافق على تسوية قضائية ودفع لهم مبالغ طائلة. ولكن تقرير المفوضية يقبل ما ورد في التقرير المسرب عن الأحداث ويرفض روايتهم ويحمل كوربن مسؤولية عدم التحرك. وطالما رفض ماثيوز التقرير المسرب وزعم وطاقمه أن مكتب القيادة هم من عرقل عملهم. وزعم تقرير المفوضية أن مكتب كوربن تدخل في 23 حالة من 70 حالة حقق فيها. ومن الواضح أن فريق كوربن لم يتدخل لمنع التحقيق بل ولتعجيله. وهذا صحيح في حالة كين ليفنجستون واحد من الحالتين اللتين اعتبرتهما المفوضية “تحرشا واستفزازا”. ومع أن المفوضية تعترف بهذا لكنها تتجاهله وتعتبره غير مهم حيث جاء في تقريرها: “التدخل السياسي غير المتناسب في شكاوى معاداة السامية ليس بالضرورة عن نتائجها التي تقود إليها ولكن محاولة احتواء عدالة العملية”. وحدثت 10 حالات من 23 حالة من تدخل القيادة في الفترة الانتقالية بين استقالة ماكينكول في شباط/فبراير 2018 وتولي جيني فومبي، الموالي لكوربن، المنصب بدلا منه. ويقول مسؤولو مكتب القيادة إن وحدة الخلافات كانت دائما تدعوهم لإعطاء رأي في الحالات المطروحة وهو ما ينفيه ماثيوز ومن معه.
ولكن تقرير المفوضية لا يهتم فيما إن تم طلب التحقيق مكتب قيادة المعارضة أو وحدة الخلاف والإدارة و”كلهم موظفون في حزب العمال يعملون بناء على وظيفتهم عندما تم وضع هذا النظام، ولذا فحزب العمال مسؤول عن أفعالهم”. ويفشل التقرير بالإشارة للفترة الانتقالية بين ماكنيكول وفومبي. ولم يذكر التقرير ماثيوز أو ماكنيكول أو أي من المسؤولين البارزين في مقر حزب العمال قبل عام 2018. وبعد تعيين فومبي قرر ماثيوز ومن معه الاستقالة احتجاجا على عدم جدية المسؤولين لمواجهة معاداة السامية. وأخبر برنامج بانوراما أنه فكر بالانتحار. وزاد عدد التحقيقات وتعليق العضوية والطرد بعد تولي فومبي المنصب. وطرد 45 عضوا في الحزب في 2019 مقارنة لواحد طرد عام 2017 حسب أرقام الحزب. ويعترف تقرير المفوضية بهذه التطورات وفي عدد من المجالات. لكنه يقول إن هناك خللا بقي خلال 2019 و2020 ويتعلق بتدريب الموظفين للتعامل مع حالات معاداة السامية. لكن من الصعب قراءة التقرير دون ملاحظة أن الانتقادات مرتبطة بفترة ما قبل 2018. وفي المجمل يحمل التقرير كوربن مسؤولية فشل مسؤولي الحزب الذين لم يكونوا فقط معارضيه بل الذين وجهوا له اتهامات عندما تعلق الأمر بمعاداة السامية. وتم شجبه لأنه فشل في إظهار القيادة ولأنه تدخل في إجراءات معالجة الشكاوى، حتى عندما كان هذا التدخل لتعجيل التحقيق. ودافع كوربن عن سجله قائلا إن الإصلاحات التي حاول عملها ووجهت دائما بعقبات من البيروقراطيين في الحزب. وأضاف أن فومبي وفريقه قاموا بتغييرات جوهرية وتحركوا للتعامل مع حالات معاداة السامية. ويرى الكاتبان أن نتيجة المفوضية ليست ملزمة قانونيا وهناك تفكير بتحديها. ولكن الحس العام والعدالة الطبيعية تشجب النتيجة. وفشل المفوضية بالاعتراف أو الإشارة للفترة الانتقالية داخل مقر الحزب أدى للتشويش. كما واعترف تقرير المفوضية أن هناك قلقا حول نزاهة الشكاوى ضد من اتهموا بها.
وحضر موقع “ميدل إيست” مؤتمرا صحافيا مع مؤلفي التقرير وتركزت كل أسئلة الصحافيين حول عدم الشدة مع كوربن، فيما لم يفكر أحد منهم الحديث عن التناقضات والحذف. ويعتقد ستارمر أنه يسيطر وبقوة على هوية الحزب السياسية ووضع الأساس لتحويل منظور الانتخابات للعمال بنفس طريقة كينوك وبلير. ولكنه ربما دمر سمعته وأحدث ضررا دائما على روح الحزب.

ميدل إيست أي