الرياض : الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات اليمنية

جي بي سي نيوز :- كشفت مصادر سياسية يمنية عن قرب الإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بناء على اتفاق الرياض برئاسة معين عبدالملك وبالشراكة بين شمال اليمن وجنوبه، وتتألّف من 24 حقيبة وزارية.
وتوقّعت المصادر أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الأحد، قرارا رئاسيا بتسمية أعضاء الحكومة بعد لقاء مرتقب مع مستشاريه، في حال لم تستجد أي خلافات طارئة، أو تبرز أي تباينات بين المكونات المشاركة في الحكومة.
ووفقا للمصادر فقد نجحت الحكومة السعودية في تقريب وجهات النظر بين “الشرعية” اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي اجتمع رئيسه عيدروس الزبيدي مساء الخميس مع رئيس الجمهورية هادي، في لقاء وصفته المصادر بأنه جاء بغرض خفض مستوى التوتر.
وعن طبيعة اللقاء وما دار فيه، أشارت المصادر إلى أنّه اتّسم بالوديّة ولم يتطرق للكثير من القضايا السياسية، وعمل على تلطيف الأجواء بين الرئيس هادي وقيادة الانتقالي الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أنّ لجان الوساطة نجحت في تقليص الخلافات حول الشق العسكري والأمني الذي كانت الحكومة تصرّ على تنفيذه قبل إعلان الحكومة، في الوقت الذي طالب فيه الانتقالي بالشروع في تنفيذ ما نصّ عليه الاتّفاق بعد ممارسة الحكومة لأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم التوسّط لحلّ يستوعب رؤيتي الحكومة والانتقالي لم تعرف تفاصيله بعد، غير أنّ المصادر رجّحت أن تشرع الحكومة الجديدة بالتنسيق مع التحالف العربي في الإشراف على تنفيذ الشق العسكري والأمني فور تعيينها، ويتضمن ذلك سحب القوات من أبين وشبوة وإعادة الانتشار في عدن.
ونقلت صحيفة “العرب” الاماراتية الصادرة من لندن بروز بوادر خلافات جديدة بين المكونات اليمنية حول نوعية الحقائب الوزارية التي ستسند إلى كل مكوّن، غير أنها خلافات يمكن حلّها وفقا للمصادر عبر تفاهمات الساعات الأخيرة.
فيما اوردت “عدن الغد” انه تم التوافق على تقسم الوزارات بين القوى السياسية كالتالي :
1- النقل، الأشغال، الشئون الاجتماعية، الزراعة، التخطيط (الانتقالي والاشتراكي)
٢-النفط، الإعلام، العدل، الشئون القانونية وحقوق الإنسان (المؤتمر)
٣-الشباب ، الصحة، الصناعة ، التعليم العالي ( الإصلاح)
٤-الاوقاف (الرشاد)
‏٥- الخدمة المدنية.(شخصية عدنية)
٦- الإدارة المحلية (الناصري)
٧- الكهرباء ، التربية،
الخارجية، الدفاع، الداخلية (الرئيس هادي)
المالية (يبقى الوزير الحالي)
٨- وزارتان لمكون حضرموت والائتلاف الجنوبي.
ويطالب حزب المؤتمر بإجراء قرعة لتوزيع الحقائب لحل الخلاف حولها في ظل مخاوف لدى بعض قيادات الحزب من تعيين بعض الوزراء المقربين من الإخوان في مقاعد تابعة للمؤتمر، إضافة إلى التحفظات حول طريقة توزيع الحقائب السيادية وبعض حقائب المكونات التي يسعى الإخوان ليعيّنوا على رأسها شخصيات تدين بالولاء لبرنامجهم السياسي.
وتقلّل مصادر سياسية من قدرة أي طرف أو مكون على السيطرة على قرار الحكومة وتوجيهه لصالحه، بالنظر للتوافق على أن جميع القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان خاضعة للتوافق بين المكونات وليس لقرار الأغلبية.

وكالات