ارتفاع الدين العام في الأردن

جى بي سي نيوز  :- ارتفع إجمالي الدين العام في سبعة أشهر من العام الحالي بقيمة 3.367 مليار دينار، منهم 1.3801 مليار دينار في شهر تموز/يوليو الماضي فقط، وفق بيانات وزارة المالية الرسمية.

ووفق نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة الأحد، بلغ إجمالي الدين العام 33.4432 مليار دينار حتى شهر تموز/يوليو الماضي، مشكلا نسبة 107.0% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، فيما بلغ حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، قيمة 32.0631 مليار دينار، أي أن الإجمالي ارتفع خلال شهر واحد فقط بقيمة 1.3801 مليار دينار، وبنسبة 4.3%.

الأردن أصدر في 30 حزيران/يونيو سندات يوروبوند بحجم 1.75 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سابقاً على المملكة، مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي"، حسبما ذكرت وزارة المالية.

وسندات اليوروبوند هي وسيلة اقتراض من الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق.

وأشارت وزارة المالية إلى إطفاء ديون داخلية قيمتھا حوالي 700 مليون دينار من حساب الخزينة خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر، بھدف إبقاء السيولة في الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة للبنوك لإقراض القطاع الخاص.

وزير المالية محمد العسعس، قال في تموز/يوليو إن الحكومة تهدف إلى "إطفاء" ديون داخلية بقيمة تتراوح بين 800 مليون و 1 مليار دينار، من أصل نحو 1.2 مليار دينار ديون داخلية مستحقة حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن قيمة الإطفاء تعتمد على على مشهد الإيرادات في الأشهر المقبلة.

أما عجز الموازنة العامة (بعد المنح) استمر في الارتفاع ليصل حتى نهاية تموز/يوليو الماضي إلى 1.2424 مليار دينار، في حين قدر قانون الموازنة العامة 2020، عجز الموازنة العامة للعام الحالي كاملا بقيمة 1.046066 مليار دينار.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

وتوقع وزير المالية، في أيار/مايو، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

العسعس توقع "أن يكون الأثر المالي والاقتصادي (لأزمة فيروس كورونا) على الأردن عميقا وأن يؤثر على الإيرادات العامة".

الإيرادات المحلية انخفضت أكثر من نصف مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ وصلت الإيرادات المحلية حتى نهاية تموز/يوليو الماضي إلى 3.6004 مليار دينار، مقابل 4.1848 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وعزت وزارة المالية الانخفاض في الإيرادات المحلية إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 820.1 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بحوالي 235.7 مليون دينار.

أما إجمالي الإنفاق سجل انخفاضا قدره 114.9 مليون دينار، خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي مسجلا 4.9609 مليار دينار، مقابل 5.0758 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن التفقات الرأسمالية انخفضت بحوالي 124.9 مليون دينار.