أيها الموظفون… غادروا مكاتبكم ولا تشتركوا في جريمة يديرها نتنياهو

لم أتوقف يوماً ما عن توجيه الانتقادات لرجال المالية، وهم من ناحيتهم ردوا على النيران. هذا الأسبوع وجدنا أنفسنا في قارب واحد، وتبين أن هناك خطوطاً حمراء حتى للموظفين المخلصين جداً لنتنياهو. استقالة المديرة العامة، كيرن تيرنر، بعد خمسة أشهر، هي استمرار لسلسلة المغادرة. فقبلها استقال شاؤول مريدور. وقد ترعرعوا في حكم الليكود، وخدموا نتنياهو وأيدوه في نهجه وفي حاجاته السياسية. استقالتهم نقطة تحول جديدة في تدهور القطاع العام.

لنتنياهو اتفاق غير مكتوب مع وزارة المالية: هم سيسكتون السياسيين بواسطة صفقات من أموالهم. وفي المقابل، سيحصلون على احتكار إدارة الدولة. وخلال ذلك، بقيادة سياسة خصخصة للخدمات الاجتماعية التي تزيد العبء الملقى على الجمهور. ولكن هناك ثمن لهذا التعايش. يصعب شرح عجز بمبلغ 100 مليار شيكل، الذي تولد رغم أن الاقتصاد المنهار بعيد عن الحصول على مساعدة بدرجة كافية. يصعب شرح إغلاق المصالح التجارية دون أي خطة عمل، في الوقت الذي لا تسري أي قواعد على القطاعات المقربة من نظام الحكم. والموظف المخلص جداً سيتلعثم عندما يطلب منه الادعاء بأن من حق رئيس الحكومة استرجاع ضرائب بمبلغ مليون شيكل، في حين أن مليون إسرائيلي يفقدون أماكن عملهم. وعندما يضاف إلى ذلك أنه لا توجد لإسرائيل ميزانية حسب القانون ومشكوك فيه أن تكون لها، سنفهم حينئذ إلى أين نحن سائرون.

فهم تيرنر ومريدور ذلك. وبالنسبة لنتنياهو، الحديث يدور عن تحقيق حلم. حتى الموظفون المخلصون لن يخرجوا المهمات القادمة في خطته إلى حيز التنفيذ: نقل كل السيطرة على أموال الجمهور إليه بدون رقابة وبدون إزعاجات مهنية، وحل ممنهج لكل مؤسسات الرقابة في طريق هربه من المحاكمة. من أجل ذلك، لا يكفي الموظفون المخلصون، نحن بحاجة إلى رجال يقولون “نعم”. كلما زادت الوظائف الشاغرة فسيضطر المرشحون للوظيفة إلى إظهار الإخلاص المطلق له ولحاجاته، وليس لاحتياجات الدولة. ليس عبثاً أن وظائف المفتش العام للشرطة والنائب العام للدولة والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة والمستشار القضائي للكنيست، ما زالت شاغرة. ولا تتوقعوا أن يجري إشغالها قريباً.

الموظفون الوحيدون الذين سيحافظون على قوتهم هم الموظفون الذين سيعملون بجد من أجل إخفاء معلومات عن الجمهور. شاي باباد وميخال عفدي، على سبيل المثال، مقربان من نتنياهو، وليس صدفة أنهما من كبار معارضي الرقابة والشفافية. عندما كنت رئيس لجنة الشفافية، رفض باباد، الذي كان في حينه مدير عام وزارة المالية، القدوم إلى اللجنة – مدير عام الوزارة الوحيد الذي رفض. ذات مرة أوقف نقاش في لجنة المالية من أجل عقد صفقة في الممر مع عدد من أعضاء في حزبي. وعندما طلبت الدخول ومعرفة ما يتم إخفاؤه عن الجمهور، أغلق باباد الباب وصرخ بأنه ممنوع دخولي. ليس موظفاً، إنما هو سياسي يعرف ما يتوقع نتنياهو منه. في حادثة أخرى عندما طلبت فحص نظام نفقات الدولة من أجل التأكد أن الميزانية التي يراها أعضاء الكنيست والجمهور هي الميزانية الفعلية، خرجت عفدي عن أطوارها لمنع ذلك. وقد اضطررنا إلى الالتماس للمحكمة العليا لكشف معلومات، التي من شأنها بطبيعة الحال أن تكون متاحة ليراها الجمهور. حتى الآن لا يوجد حكم. ولو كان لدينا سبيل لنظام كهذا الآن، تخيلوا ماذا كنا سنكتشف عن ألاعيب الحكومة بأموالنا.

إسرائيل الآن في شرك. إن مغادرة الموظفين الكبار هي ضوء تحذير واضح. ومع ذلك، البقاء في الوظيفة سيزيد من خطورة التدهور. الإجابة متحدية، لكنها واضحة: من أجل إجبار نتنياهو على المغادرة، يجب على كل من يشغل وظيفة إدارية أو سياسية أن يهب ويضع المفاتيح على الطاولة. يتوقع من جميع هؤلاء الانضمام إلى الاحتجاج المدني الذي يتعاظم إزاء الأضرار التي يتسبب بها حكم نتنياهو. ومن يخشى من القيام بهذا، ليس جباناً فقط، بل هو شريك في هذه الجريمة، ويتخلى عن مستقبلنا جميعاً.

هآرتس